وکیل طلاق توافقی

در خصوص مراحل طلاق توافقی و شرایط آن، مدت زمان و سایر جزئیات به تفصیل در چهار قسمت با عنوان توضیحات کامل وکیل خانواده در مورد طلاق توافقی اطلاعات کامل جهت آگاهی موکلین و خوانندگان محترم ارائه شده است که توصیه می شود آن را مطالعه کنید و در صورت وجود سئوال یا ابهام با ما تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی رایگان است.

وکلای خانواده گروه پارسای با سال ها تجربه در زمینه حقوق خانواده و پرونده های ناشی از زوجیت خاصه طلاق، آماده ارائه مشاوره حقوقی طلاق توافقی و اقسام دیگر طلاق می باشند ضمن این که مجددا به اقتضای تجربه و شرافت شغلی تاکید می کنیم که طلاق اولین راه حل برای اختلافات خانوادگی نیست و به کرات با پرونده هایی در خصوص طلاق توافقی و غیره مواجه بوده ایم که طرفین و به خصوص خانم ها بعد از طلاق از عجله ای که کردند پشیمان شده اند ولی به هر حال اگر به هر دلیل تصمیم به جدایی از طریق طلاق توافقی گرفتید حتما وکیل برای طلاق توافقی برای انجام مراحل آن دارای مزایای فراوانی است که بهتر است برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را مطالعه کنید.

مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی

این روزها در جامعه، نشریات و حتی دادگاه ها، کیفیت انجام پرونده های طلاق توافقی محل بحث است و اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد بعضی معتقدند که باید روند آن را طولانی کرد که شاید از درصد طلاق در کشور کاسته شود. ما وکلا نیز تابع دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به طلاق توافقی می باشیم در حال حاضر طلاق توافقی در شهر تهران کمتر از یک هفته انجام می شود ( این نوشته با تغییر در مراحل رسیدگی در دادگاه ها به روز رسانی می شود و عدم تغییر آن به منزله شرایط فعلی دادگاه ها می باشد.)

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی : عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و کپی کارت ملی آنهاست به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی اطلاق می شود که زن و شوهر بر سر جدایی و مسائل مالی و غیر مالی از ازدواج مثل مهریه، حضانت، نفقه توافق دارند.

باید به این نکته توجه داشت که برای ثبت هر نوع طلاق، اول می بایستی دادگاه در این خصوص رای صادر کند تا دفاتر طلاق آن را ثبت کنند و این گونه نیست که اگر زن و شوهری توافق بر جدایی داشته باشند می توانند بدون رای دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه کنند.

پس از توافق زوجین، هر دو یا وکلای آن ها به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه می کنند و دادخواست طلاق را ثبت می کنند و پس از ثبت و ارسال پیامک از سوی دادگاه، به شعبه تعیین شده برای طی مراحل و انجام مشاوره اجباری دادگاه مراجعه می شود.

پس از صدور رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود زوجین 3 ماه فرصت دارند که برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه کنند تا قبل از صدور رای دادگاه هر کدام از زوجین پشیمان گردد رای مذکور صادر نمی شود اما پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوج (شوهر) پشیمان گردد امکان ثبت طلاق توافقی بدون حضور او یا وکیل وی در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر این که زن وکالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد. اما در صورت پشیمانی زن پس از صدور حکم طلاق توافقی، قانون حمایت خانواده این اجازه را به مرد و دفترخانه داده است که بدون حضور زن طلاق توافقی ثبت گردد.

برای دانستن بیشتر مراحل طلاق توافقی اینجا را کلیک کنید.

برای دانستن مراحل طلاق از طریق وکالت در طلاق اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد وکیل برای طلاق توافقی در تهران و مشاوره حقوقی تلفنی  و اطلاع از هزینه های وکیل طلاق توافقی در تهران تماس بگیرید.

وکیل برای طلاق توافقی                            09122547699

وکیل برای طلاق توافقی در کرج            44963487 - 44033677

منبع: وکیل طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

همانطور که می دانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 120 الی 130 هزار تومان می شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.

دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری، توافق وکیل و موکل است، همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سئوال کنید قیمتی وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به این که گروه وکلای پارسای سالهاست که به صورت متمرکز در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت دارد. حق الوکاله طلاق توافقی بسیار منصفانه و مناسب حال موکلین دریافت می کند.

در این خصوص و همچنین اطلاعات بیشتر در مورد مراحل و شرایط طلاق توافقی و دانستن اطلاعات بیشتر و جزئی تر در مورد هزینه طلاق توافقی با ما تماس بگیرید. 44033677 - 09122547699

منبع: هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

طلاق توافقی اقلیت های دینی

برای مشاوره حقوقی خانواده با شماره های زیر تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

همه زن و شوهران ایرانی با هر مذهب و دینی که باشند برای طلاق نیازمند رای دادگاه می باشند حتی اگر این طلاق، توافقی باشد فرقی نمی کند که زوجین مسلمان شیعه، سنی و یا مسیحی (ارمنی)، یهودی، زرتشتی، آشوری و ... باشند. دادگاه های خانواده ایران، صالح به رسیدگی پرونده های طلاق زوجین ایرانی می باشند اما بر طبق قانون اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه، تابع دین و مذهب خود می باشند و دادگاه ها نیز مکلفند در پرونده های خانواده به ویژه طلاق از مقررات خاص ایشان تبعیت کنند ولی این گونه نیست که آن ها بی نیاز از رای دادگاه باشند.

با توجه به این که گروه وکلای پارسای به صورت تخصصی در پرونده های خانوادگی متمرکز می باشند از ما در این خصوص بسیار سوال پرسیده می شود که مراحل طلاق توافقی برای اقلیت های دینی مثلا ارامنه به چه صورت است و چقدر زمان می برد.

در حال حاضر پرونده های طلاق توافقی مربوط به هر اقلیت دینی که باشند در صورت توافق زوجین در شهر تهران کمتر از یک هفته انجام می شود مثلا زوجین ایرانی از ارامنه گریگوری می توانند به جهت طلاق توافقی در ابتدا به خلیفه گری محترمشان مراجعه کنند و یا این که مستقیما در دادگاه خانواده برای طلاق توافقی اقدام نمایند بدیهی است که دادگاه بر طبق مقررات ارامنه گریگوری رای طلاق را صادر خواهد کرد.

برای مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در مورد طلاق توافقی و همچنین وکیل جهت طلاق توافقی با ما تماس بگیرید.

منبع: طلاق توافقی اقلیت های دینی

 

وکالت در طلاق و چند نکته در مورد آن

1-    برای مشاوره با وکیل جهت طلاق توافقی  44033677 - 44963487

گرفتن وکالت در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

2-    اگر وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، عقد لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

3-    اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازمی وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

4-    داشتن وکالت طلاق یا همان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد.

5-    مرد می تواند وکالت در طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار نماید فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت در طلاق همسرش را می دهد.

6-    هیچ کسی از جمله زن که از مرد وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که مثلا زن از شوهر دارد، برای اعمال آن باید از طریق انتخاب وکیل دادگستری اقدام نماید در این راستا زن با وکالت در طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

منبع: وکالت در طلاق

مدت زمان طلاق توافقی – طلاق توافقی چه مدت طول می کشد؟

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

با توجه به این که زن و شوهر در مورد طلاق، موارد مالی و غیر مالی مرتبط با زوجیت با یکدیگر توافق دارند، نیازمند رسیدگی طولانی و با وسواس در دادگاه نمی باشد و دادگاه های خانواده معمولا موضعی سهل گیرانه در این خصوص دارند اما مدت زمان طلاق توافقی با توجه به آنچه که گفته شد بسیار کم است ولی رویه دادگاه های شهر های مختلف ایران یکسان نیست و زمان قطعی را در این مورد نمی توان پیش بینی کرد. در شهر تهران نیز مجتمع های قضایی مختلف و شعبه های متفاوت دادگاه خانواده مشی مخصوص به خود را دارند ولی در حال حاضر در اکثر شعبه های خانواده تهران روند طلاق توافقی از ابتدا یعنی ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) کمتر از یک هفته و معمولا 3 الی 4 روز توسط وکیل انجام می پذیرد. اگر زن و شوهر بدون داشتن وکیل بخواهند مراحل طلاق توافقی را انجام دهند از یک هفته الی ده روز طول می کشد.

اما در مقام پاسخ به این سوال که طلاق توافقی چه مدت طول می کشد جزئیاتی نیز موثر است مثلا خوب است که بدانید معمولا از بیست و پنجم هر ماه تا اول ماه بعد، دادخواست طلاق توافقی و یا هر دادخواست دیگری ثبت شود، به دلیل آماری که هر شعبه باید ارائه کند پرونده ارجاع نمی شود. بنابراین مدت زمان طلاق توافقی اگر دادخواست در پنج روز آخر ماه ثبت گردد طولانی تر می شود.

در مورد پرونده های طلاق توافقی که زن و شوهر دارد بعضی از شعب حساسیت بیشتر نشان می دهند و در بیشتر شعبه های خانواده تهران مرسوم است که از دفترخانه ای که وکالت در طلاق اخذ شده است در خصوص صحت و سقم آن و مدت اعتبار استعلام می شود البته این استعلام دستی است به این صورت که اگر دفترخانه مورد نظر همان شهر باشد می توان در یک روز با مراجعه به دفترخانه جواب استعلام دادگاه را اخذ کرد اما اگر دفتر خانه ای که وکالت در طلاق از آن جا گرفته شده است در شهر دیگر باشد بدیهی است که و صدور رای بیشتر طول می کشد مگر این که ضمن عقد نکاح یعنی در سند ازدواج درج شده باشد که در این حالت نیازی به استعلام نیست.

اما متاسفانه بعضی از وکالت های در طلاق به ویژه آن هایی که ضمن عقد و در سند ازدواج از شوهر اخذ شده است دارای نواقصی است و مهم ترین آن ها که مرتبط با این بحث طلاق توافقی چند روز طول میکشد این است زن از شوهر در وکالت در طلاق در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ندارد. بعضی از شعب خانواده در این مورد حساسیت ویژه نشان می دهند و اگر در وکالتنامه عبارت مذکور وجود نداشته باشد رای صادر می گردد ولی قطعیت آن موکول به 44 روز بعد خواهد شد یعنی این که امکان ثبت طلاق در این مدت میسر نمی باشد.

به نظر می رسد کسانی که در پی دانستن این هستند که توسط وکیل طلاق توافقی چند روز طول میکشه؟، جواب خود را دریافت کرده باشند.

منبع: طلاق توافقی چه مدت طول می کشد؟

بخشیدن مهریه در ازای حضانت فرزند

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

این سوال به دفعات زیاد از وکلای گروه پارسای پرسیده می شود که آیا می توان در ازای حضانت فرزند مهریه را بخشید؟ و آیا امکان اخذ حضانت دائمی فرزند وجود دارد؟

قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.

بر طبق ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر 9 و پسر 15 ، با پدر است. اما با وجود این پیش فرض ها ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات داشته باشد.

با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده نظر غالب بر این است که هیچ کدام از ابوین نمی تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گر چه رویه قضایی در طلاق های توافقی می پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار کند زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت با توافق تفویض می شود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.

اما این که می شود بخشش مهریه در قبال حضانت فرزند قرار اگر رویه قضایی شفافیت لازم را ندارد و بین حقوقدان ها اختلاف نظر است. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل می کند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت فرزند مشترک صلح کند به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر نتواند حضانت را پس بگیرد به عقیده وکیل خانواده گروه وکلای پارسای با قاعده آمره ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده است و ملاک حضانت را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده است، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمی تواند وجه المصالحه قرار گیرد.

به دو نشست قضایی متفاوت در این خصوص استناد می شود:

بذل مهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک

سوال – نظر به این که حسب مدلول ماده 1168 قانون مدنی (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است) در مدتی که حضانت با پدر است، اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحیه زوج، مهرش را به زوج بذل کند، در این فرض؛ اولا، آیا مهر بذل شده محسوب می شود؟ و ثانیا، آیا طلاق خلعی است یا رجعی؟

نظر اکثریت - حق حضانت بنا به دلایل زیر قابل اسقاط و معامله نیست:

1-      از ماده راجع به حضانت متوجه می شویم که حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست چون ولایت است و اصلا حق ولایت قابل اسقاط نیست، و لو این که قرارداد ببندند.

2-      ولایت یک اصل ذاتی و قائم به شخص پدر و جد پدری است؛ قانونگذار در مدت کوتاهی حق حضانت را به مادر داده است، چون تکلیف است، قابل اسقاط نیست.

3-      در حضانت، حق و تکلیف، چنان به هم آمیخته است که از نظر قانون مدنی این حق قابل اسقاط نیست و در فرض سوال، بذلی که از سوی زوجه صورت پذیرفته، یک شرط باطل و خلاف شرع و قانون است.

نظر اقلیت – در حضانت آنجا که حق است، قابل اسقاط است. آنجا که تکلیف است، قابل اسقاط نیست. دلیل این امر، آن است که حق قابل اسقاط است ولی پذیرفتن مسئولیت طفل تکلیف است. نگهداری تا جایی که مرز حق است، صد در صد قابل اسقاط است و در فرض سوال چون بذل در مقابل حق حضانت است، طلاق رجعی است.

نظر کمیسیون – در مورد سوال مطروحه، نظر به این که زوجه مهر خود را در قبال انتقال حضانت فرزندان مشترک، به زوج می دهد موضوع منصرف از بذل مهر بوده و مهر بذل شده، محسوب نیست و با توجه به این که حسب مقررات ماده 1146 قانون مدنی که می گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» چون در فرض سوال موضوع کراهت از شوهر مطرح نیست، چنین طلاقی به فرض وقوع، طلاق خلعی نیست بلکه رجعی محسوب می شود.

توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مهر

سوال – چنان چه در حین رسیدگی به درخواست طلاق توافقی زوجین بر این شرط قرار گیرد که زوجه در مقابل تحصیل حق حضانت فرزندان (حتی بیش از سن 7 سالگی) مهر خویش را صلح کند. آیا این شرط صحیح است و قابلیت اجرایی دارد؟

اتفاق نظر – برای معتبر شناختن این نوع توافق، باید ابتدا به ساکن بررسی شود که آیا حضانت قابل انتقال و تفویض به فردی غیر از شخصی که وظیفه و حق این امر را دارد، است؟ در این ارتباط می توان به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب 6/5/1364 اشاره کرد که طبق آن اگر چه جد پدری (ولی قهری) زنده باشد اما امکان تفویض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.

علاوه بر آن ماده 1171 قانون مدنی نیز چنین امری را پیش بینی کرده است و در آن قید سن را نیز بیان نکرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت بر خلاف حق ولایت، حق حضانت قابلیت تفوض را دارد و در حین طلاق چنان چه صلح مهر بر مبنای تفویض حق حضانت فرزندان (حتی بیش از 7 سال سن) به مادر داده شود این صلح صحیح و لازم تلقی خواهد شد.

نظر کمیسیون –در خصوص حضانت و نگهداری اطفال به موجب ماده 1169 تصریح شده که برای نگهداری، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد و پس از پایان این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر است. در سال 1382 تبصره ای به این ماده اضافه ضده است که بعد از سن هفت سال در صورت حدوث اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعایت مصلحت کودک برای حضانت طفل تصمیم می گیرد. با توجه به اصلاحیه مذکور و این که منعی برای حضانت مادر نشده در صورتی که زوجین وقت طلاق برای حضانت فرزندان خود توافق کرده باشند، این توافق الزام آور است.

منبع: وکیل برای طلاق توافقی | وکیل طلاق توافقی

http://parsaylawyers.com

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نا مشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود.

بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.

و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟

نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.

نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاحجه مثال زده شده است.»

اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.

بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. »

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.

اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.

بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل سایبری با ما تماس بگیرید.

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

ده نکته حقوقی در مورد مهریه

^{1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛}

^{2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛}

^{3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛}

^{4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛}

^{5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛}

^{6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است؛}

^{7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است ؛}

^{8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛}

^{9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است؛}

^{10-مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.}