مطالبه اجرت المثل پس از فوت شوهر (همسر)

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورت فوت شوهر به طرفیت وراث شوهر (متوفی) بسیار سوال پرسیده می شود و در این راستا در صدد بررسی این سوال بر آمدیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که در قوانین موضوعه فعلی کشور تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از جانب زن (زوجه) وجود دارد و بند الف تبصره ماده 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسخ (حذف) شده است اما دو ماده مذکور یکی تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی الحاقی 9/5/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و دومی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

در این دو ماده که مستند مطالبه اجرت المثل زوجه است به خصوص تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، منعی برای مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر وجود ندارد و به عبات دیگر امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مقید به زمان حیات شوهر نشده است. از اطلاق ماده مذکور بر می آید که اجرت المثل با جمع شرایط در هر زمان قابل مطالبه می باشد لذا از حیث نظری امکان مطالبه آن وجود دارد اما با توجه به ماده پیش گفته، زن (زوجه) با 3 شرط می تواند مطالبه اجرت المثل کند.

1-      اثبات انجام امور منزل که شرعا بر عهده او نبوده است.

2-      اثبات این که به دستور زوج (مرد) کار ها را انجام داده است.

3-      اثبات این که رایگان آن ها را انجام نداده است. (قصد عدم تبرع)

در مورد شرط اول اگر چه بر طبق اصول حقوقی اصل بر عدم است و مدعی انجام عمل باید در مقام اثبات آن بر آید ولی زندگی زناشویی در جامعه ما ظهور در انجام امور منزل توسط زوجه دارد و به نظر می رسد زن در این مورد بی نیاز از اثبات است.

اما اثبات شرط دوم بر دوش زوجه است اوست که باید ثابت کند به دستور یا درخواست زوج (شوهر) امور منزل را انجام داده است به عبارت دیگر باید ثابت گردد که اگر امر یا درخواست شوهر نبود کارهای منزل توسط زن انجام نمیشد.

شرط سوم محل اختلاف است بعضی از قضات معتقدند اصل عدم تبرع است یعنی این که اصل بر این است که کسی رایگان کاری را انجام نمی دهد و این مرد است که باید ثابت کند همسرش رایگان در منزل کار می کرده است و قصد تبرع نداشته است کما اینکه تبصره ذیل ماده 336 در ذیل مبحث استیفاء آمده است اما مخالفان استدلال می کند که درست است که اصل عدم تبرع است ولی زندگی زناشویی در عرف جامعه ما بر پایه احسان و محبت و تشدید مبانی خانواده است و عمده زنان به رایگان و بدون کوچکترین چشم داشتی به امور منزل می پردازند. به تعبیر حقوقی این اماره به اصل عدم تبرع برتری دارد ...

با توجه به این استدلال ها آراء متفاوتی هم در محاکم در این سال ها صادر شده است ولی تجربه گروه وکلای خانواده پارسای نشان می دهد که امروزه بیشتر محاکم در مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه، سهل گیری می کنند و اصل را عدم تبرع می گیرند و بار اثبات این که زن به رایگان در منزل کار می کرده است را به دوش مرد می اندازند از این سهل گیری پس از فوت شوهر کاسته می شود به بیان دیگر اگرچه بر طبق استدلال های ذکر شده و اطلاق تبصره ذیل ماده 336 منعی برای مطالبه اجرت المثل به طرفیت وراث شوهر وجود ندارد اما کار زوجه برای اثبات انجام امور منزل به دستور شوهر با توجه فوت او کمی دشوار به نظر می رسد.

کما این که این سخت گیری در صورت فوت زن دو چندان می شود و یعنی اگر وراث زوجه بخواهند مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر بدهند، عمده محاکم چنین دادخواستی را رد می کنند زیرا به نظر می رسد زندگی مشترک زوجین و عدم مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه در زمان حیات به منزله تبرعی بودن خدمات او و یا گذشت از آن می باشد گذشته از این که اثبات به دستور زوج بودن برای وراث زوجه نیز در صورت مخالفت مرد امری دشوار است.

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

جرم شهادت دروغ و نکاتی در خصوص آن – وکیل پایه یک دادگستری

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

بر طبق ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که‌ در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است‌. »

نکته: کتمان شهادت و شهادت ندادن عمدی در قانون جرم محسوب نمی شود و مجازاتی برای آن مترتب نیست.

نکته: شهادت کذب در استشهادیه محلی که توسط فرد یا افرادی تنظیم می گردد و به امضاء شهود می رسد جرم نیست و مشمول این ماده نمی گردد زیرا همچنان که ماده مذکور مقرر کرده شهادت دروغ در نزد مقامات رسمی جرم است.

نکته: هر کسی در خصوص ولادت یا وفات کسی شهادت دروغ بگوید بر طبق ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حبس از 91 روز تا یک سال حبس و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا 1.000.000 ریال یا هر دو مجازات به تشخیص دادگاه محکوم می گردد.

بر طبق ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات های جزای نقدی با شرایطی که در آن ماده آمده است به نرخ روز تورم محاسبه می شود.

بنابراین مجازات جزای نقدی ذکر شده به نرخ روز تورم با شرایط ماده 28 قانون مجازات اسلامی محاسبه می شود.

مستثنیات دین - چه اموالی از بدهکار قابل توقیف نیست؟ (وکیل حقوقی)

طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج

مالک خودرو مسئول است یا راننده؟ - بهترین وکیل حقوقی در تهران

فرار از صحنه تصادف در شرایطی جرم است

آئین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نا مشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود.

بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.

و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟

نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.

نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاحجه مثال زده شده است.»

اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.

بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. »

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.

اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.

بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل سایبری با ما تماس بگیرید.

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

مستثنیات دین - چه اموالی از بدهکار قابل توقیف نیست؟ (وکیل حقوقی)

 مستثنیات دین اموالی است که متعلق به بدهکار (مدیون) است اما امکان وصول دین و حکم دادگاه (محکوم به) از طریق آن بر طبق قانون ممنوع می باشد. علت آن این است که حداقل های زندگی از او گرفته نشود اما بر طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین تا زمان حیات شخص بدهکار مصداق دارد و بعد از فوت او، طلبکاران می توانند از همه اموال باقی مانده، طلب خود را وصول کنند و وراث بدهکار تا تسویه کامل طلبکاران از محل ما ترک، حقی در اموال به جای مانده از متوفی ندارند.

بر طبق ماده 24 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394 مستثنیات دین عبارت است از: « مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه

به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

این قانون نوآوری ها و تغییراتی نسبت به ماده نسخ شده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مستثنیات دین ایجاد کرده است.

1-      بر طبق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی امکان توقیف خودرو بدهکار وجود دارد اما در بند ب 524 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان وصول دین از طریق وسیله نقلیه مورد نیاز و در شأن محکوم علیه نبود بنابراین می توان از دادگاه تقاضای توقیف خودروی مدیون را کرد ولی باید توجه داشت به نظر می رسد وسیله نقلیه ممر درآمد که در واقع نوعی ابزار کار است جزء مستثنیات دین باشد. (مستفاد از بند ه ماده 24 مذکور)

2-      بر طبق بند و ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی امکان تلفن (موبایل یا ثابت) مورد نیاز مدیون وجود ندارد.

برای ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

http://parsaylawyers.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/232-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.html