مراحل طلاق از طرف زن

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید و لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد.

خوب است بدانید که طلاق از جانب زوجه، پرونده ای 3 مرحله ای محسوب می شود با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر در مهلت 20 روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقض بگیرد و یا نقص کند مجددا پرونده دادگاه تجدید نظر اعاده می شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است ....

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد که زمان کمتری به طول می انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع می شود. زن می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وکیل متخصص طلاق         9122547699 - 09127923611 - 44033677

منبع: مراحل طلاق از طرف زن

طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

بر طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است به شرط این که زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد در این راستا اگر مردی نفقه همسر خود را در صورت تمکین نپردازد، زن می تواند از طریق دادخواست و با توجه به مبلغ درخواستی از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه، محکومیت شوهر را به پرداخت نفقه معوقه درخواست نماید و یا این که می تواند به دادسرا رفته و شکایت ترک انفاق طرح نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد همین نپرداختن نفقه است. در این موارد زن می تواند علاوه بر دستیابی به طلاق، عمده مهریه را هم وصول نماید و با عبارت دیگر طلاق با مهریه باشد.

در شروط چاپی سند ازدواج یکی از موارد طلاق از جانب زوجه را که با تحقق آن، زن وکیل مرد در طلاق می شود، نپرداختن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امکان الزام او قرار داده شده است که با توجه به آن اگر مردی حداقل 6 ماه نفقه پرداخت نکند و رای دادگاه در خصوص پرداخت نفقه را هم اجرا نکند زن می تواند تقاضای طلاق کند. محکومیت کیفری ترک انفاق شوهر به بیش از 6 ماه نیز به زن امکان طلاق و استفاده از این شرط را می دهد.

در ماده 1129 قانون مدنی هم مقرر شده است که استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام او به دادن نفقه از مواردی است که زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجبار شوهر به طلاق کند. در خصوص استناد به این ماده اصطلاحا دست قاضی باز است و ممکن است به موجب نپرداختن نفقه کمتر از 6 ماه هم با توجه به شرایط، رای طلاق صادر کند.

نکته قابل توجه این است که نه تنها نپرداختن عامدانه نفقه از موجبات طلاق است که عجز شوهر و توانایی مالی نداشتن او در پرداخت نفقه هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی از دلایل طلاق محسوب می شود.

وکیل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677

منبع: طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

طلاق به دلیل ضرب و شتم

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: "سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید." بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات "سوء رفتار و یا سوء معاشرت" بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی. بسیار دیده شده است که زنی برای ضرب و شتم شوهر به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

وکیل خانواده متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: طلاق به دلیل ضرب و شتم

وکالت حق طلاق

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید و لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد.

خوب است بدانید که طلاق از جانب زوجه، پرونده ای 3 مرحله ای محسوب می شود با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر در مهلت 20 روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقض بگیرد و یا نقص کند مجددا پرونده دادگاه تجدید نظر اعاده می شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است ....

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد که زمان کمتری به طول می انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع می شود. زن می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وکیل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: وکالت حق طلاق

مجازات ازدواج مجدد

جواب مختصر این است ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا همسر اول را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تغییر یافته، نسخ شده است.

در این که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد آیا همسر اول او می تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگیرد، توضیحات کاملی در مطلبی با عنوان "طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممکن است سوال شود در چه مواردی مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد تحصیل کند. در این خصوص مستند ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می باشد.

برای مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: مجازات ازدواج مجدد

شرط حق مسکن زوجه

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران 44033677 – 09122547699

منبع: شرط حق مسکن زوجه

استرداد هدایا پس از طلاق

در این جا وکیل خانواده گروه وکلای پارسای سعی کرده است که به سادگی آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هدایای دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است

قانون مدنی در مواد 1037 الی 1040 به این موضوع پرداخته است دوران نامزدی دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده است ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است باید توجه کرد از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید با هم اشتباه گرفت. مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر یک از نامزد ها تاکید می کنم هر یک از نامزد ها و نه والدین آن ها می تواند اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده مسترد نماید. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود.

نکته: اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقررات مذکور نمی توان استفاده کرد.

2- استرداد هدایای نامزدی که منجر به ازدواج شده است

همانطور که گفته شد مواد 1037 الی 1040 قانون مدنی در خصوص استرداد هدایایی است که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الی 807 قانون مدنی مراجعه کرد.

یکی از مواردی که بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست موردی است که هبه معوض باشد توجه داشته باشید که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر غالب در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست زیرا قضات محترم - به درستی - عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده در نظر می گیرند که با این وصف هبه معوض محسوب می شود و غیر قابل رجوع.

در این زمینه آراء بسیاری در محاکم صادر شده است که به نمونه ای از آن که از شعبه محترم 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است و رای بدوی شعبه 148 دادگاه عمومی تهران نقص کرده است ارائه می شود:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

3- استرداد هدایای دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق

بسیار از ما سوال می شود که تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمی رسد همانطور که گفته شد قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد 795 الی 803 قانون مدنی است. خوب است به این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دقت شود:

نظریه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می ‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با این وصف اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وکیل خانواده 44033677- 09122547699

منبع: استرداد هدایا پس از طلاق

قانون حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33 قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی در خصوص طلاق توافقی یا پاک کردن اسم همسر از شناسنامه قبل از ازدواج دوم با ما مشورت نمایید.

تماس: [phone]

منبع: قانون حذف نام همسر از شناسنامه

وکالت طلاق

گرفتن وکالت در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

2- اگر وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، عقد لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

3- اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازمی وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

4- داشتن وکالت طلاق یا همان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد.

5- مرد می تواند وکالت در طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار نماید فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت در طلاق همسرش را می دهد.

6- هیچ کسی از جمله زن که از مرد وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که مثلا زن از شوهر دارد، برای اعمال آن باید از طریق انتخاب وکیل دادگستری اقدام نماید در این راستا زن با وکالت در طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

7- کامل بودن متن وکالت در طلاق بسیار اهمیت دارد و متاسفانه نمونه وکالت در طلاق های که دفاتر اسناد رسمی دارند ناقص هستند. در این دو نمونه کامل وکالت در طلاق با مهریه و بدون مهریه در اختیار شما گذاشته شده است.

اصطلاحات حق طلاق زوجه و یا حق طلاق زن که در بین مردم رایج شده است منظور همان وکالت در طلاق است.

نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهریه

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

وکیل برای طلاق 09122547699 - 44033677

منبع: وکالت طلاق