دانستنی های خیلی جالب حقوقی

آیا می‌دانید؟
عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟

آیا می‌دانید؟
نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟

آیا می‌دانید؟
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محکوم می‌گردند؟

آیا می‌دانید؟
برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟
هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟

آیا می‌دانید؟
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟
برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟

آیا می‌دانید؟
در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟

آیا می‌دانید؟
در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟
زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

آیا می‌دانید؟
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

آیا می‌دانید؟
به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

آیا می‌دانید؟
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

آیا می‌دانید؟
جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.

آیا می‌دانید؟
در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

آیا می‌دانید؟
آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

آیا می‌دانید؟
اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

آیا می‌دانید؟
در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

آیا می‌دانید؟
دبرای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

آیا می‌دانید؟
در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

آیا می‌دانید؟
در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟

آیا می‌دانید؟
واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟

آیا می‌دانید؟
پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

آیا می‌دانید؟
مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟

آیا می‌دانید؟
هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

آیا می‌دانید؟
اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟

آیا می‌دانید؟
برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟
حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

آیا می‌دانید؟
تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟

آیا می‌دانید؟
برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟

آیا می‌دانید؟
قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا می‌دانید؟
افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟

آیا می‌دانید؟
افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟

آیا می‌دانید؟
نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

آیا می‌دانید؟
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می‌دانید؟
فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می‌دانید؟
مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

آیا می‌دانید؟
چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

آیا می‌دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

آیا می‌دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

آیا می‌دانید؟
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

آیا می‌دانید؟
در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.

آیا می‌دانید؟
مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

آیا می‌دانید؟
اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

آیا می‌دانید؟
در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

آیا می‌دانید؟
اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.

آیا می‌دانید؟
زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

آیا می‌دانید؟
مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

آیا می‌دانید؟
در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

آیا می‌دانید؟
اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

آیا می‌دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

آیا می‌دانید؟
زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

آیا می‌دانید؟
تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

آیا می‌دانید؟
در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

آیا می‌دانید؟
در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

آیا می‌دانید؟
برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

آیا می‌دانید؟
چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

آیا می‌دانید؟
در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

آیا می‌دانید؟
با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

آیا می‌دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

آیا می‌دانید؟
هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

آیا می‌دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

آیا می‌دانید؟
طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

آیا می‌دانید؟
هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
2- طلاق زن یائسه
3- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود

آیا می‌دانید؟
افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

آیا می‌دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

آیا می‌دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

آیا می‌دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

آیا می‌دانید؟
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

آیا می‌دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

بهترین وکیل - رفتار شایسته وکیل پایه یک دادگستری

<sub>آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع
دیباچه
۱) اهمیت و جایگاه وکالت
وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است[۱]. در متون اسلامی وکالت از جایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته اند و چه صفتی بالاتر و والاتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حال که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا وکالت، جایگاهی بی مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و در واقع حرفه ای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به همراه دارد[۲]. بنابراین، وکالت آداب رفتاری و اخلاقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته نشده است و وکیل تنها به حکم اخلاق و عرف حرفه ای، خویش را به آن پای بند می بیند.
از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس داشت قانون هستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی تابند و خود را فراتر از قانون می-انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به مبارزه با این قانون شکنان بر می خیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری می طلبد و یاری می رساند. دشواری این مبارزه آنجا آشکار می شود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آن چنان که خود دریافته است، پای بند نمی بیند و گر چه در عرصه ستیز با قانون گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحه گر ببیند، در صیانت از قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد. بر اساس این روی کرد، وکالت قداستی بی مانند دارد که ناشی از جایگاه و نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم دیدگان و یاری رساندن به دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون است. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکلا در هر نظام و جامعه نشانه ای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم سالاری آن به شمار می آید.
بر همین اساس، دادگاه ها نیز نباید به خاطر آن که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش به وی یاری می رساند، نسبت به نقش او بی تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا به شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدانند.
۲) ضرورت تدوین
با مقدمه ای که گفته شد، دلایل و ضرورت هایی را برای تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع» می توان بر شمرد:
نخست، آن که زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی می یابد که قواعد اخلاقی آن را به هم پیوند دهد و در این صورت-است که حیات اجتماعی برای انسان ها مطبوع و دل پذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروه های حرفه ای و تخصصی متعدد شکل گرفته اند که هر یک از آن ها طیف گسترده ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای فرهنگ ها، باورها و مذهب های مختلف و نیز توانایی های علمی و حرفه ای متفاوت هستند؛ از این رو، سنجش درستی یا نادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن ها، با معیارهای عمومی، به گونه شایسته و دقیق امکان پذیر نیست و پیش-بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است.
چنین است که در هر صنف و حرفه ای، اخلاق حرفه ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار می کند که از یک سو، گویای رابطه ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آن را همواره سزاوار ملامت و چاره اندیشی دانسته اند.
در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه ای و اخلاقی میان وکلا با جامعه، کانون وکلا، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع» به صورت واقع بینانه و مشروح برای جامعه حرفه ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است.
دوم، سخت ترین دشمن وکالت را می توان بد عملی برخی از وکلای دادگستری دانست که اعمال آنان همواره به عنوان تیغی برنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بهانه آن که گاهی و برخی، بر خلاف اصول اخلاقی گام بر می دارند، جامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می دهند. حال آن که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخلاقی وکالت را گرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه ای جبران کننده بخشی از این نقص خواهد بود.
سوم، از آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون شکن نمی نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و صنفی مشاهده می شوند؛ تنها توانمندی، قاعده مندی و استحکام روابط درون حرفه ای تضمین کننده بقاء و سلامت وکالت می-باشد و این قواعد را جز خود وکلا نمی توانند به گونه ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامه ای جامع که قابل ارائه به عنوان پایه ای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، به شدت احساس می شود.
چهارم، می توان قواعد اخلاق حرفه ای را نوعاً هنجارهایی میان اخلاق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و تنها کسانی که به پشتوانه عرف و رویه حرفه ای، توان تشخیص درست آن ها را دارند، خود وکلا هستند. بنابراین، تلاش در راستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می نماید تا وکلا و غیر وکلا ابزار و ضابطه ای برای سنجش رفتارهای درست از نادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی که صلاحیت یا حسن نیت کافی در این زمینه ندارند، جلوگیری شود.
۳) روند اجرایی و پیشینه کار
با توجه به آنچه گذشت، ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه ای وکلای دادگستری سال ها است که از سوی برخی از حقوق دانان و وکلا احساس شده است و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام نیز در این راستا از سال ۱۳۸۸ اقداماتی انجام داده و پیشنهادهایی ارائه نموده است[۳]. اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال ۱۳۹۲ فراهم شد و بنا به پیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفه ای، کارگروهی پنج نفره با شرکت آقایان کیومرث سپهری، اصلان ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۳ مطالبی که از منابع گوناگون جمع آوری شده بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال ۱۳۹۳ کارگروه یاد شده به طور مستمر کار تدوین آیین رفتار حرفه ای را پی گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه در جلسه و حدود نفر ساعت وقت، مجموعه حاضر است.
برای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه ای دیگر کشورها بسیاری از مقالات و کتاب های مرتبط، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از آن ها استفاده شده است. اگر چه تدوین کنندگان، این مجموعه را وام دار دیدگاه های اساتید و صاحب-نظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس شده درست تر به نظر می رسد، اما به ذکر آن ها در پایان مجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپی، آن است که بیشتر مطالب و تطبیق آن ها بر مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به دیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین شده برای وکلا یا کانون های وکلای دیگر کشورها اقتباس شده است، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق داده شده است به گونه ای که متن قاعده به دست آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از مطالب نشأت گرفته از تجارب کار حرفه ای یا مدیریتی همکاران بوده است.
۴) تقسیم بندی مطالب
آیین رفتار حرفه ای بیشتر بر پایه مسوولیت ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاری گر عدالت است و وکلا همواره نقش برجسته ای در اجرای عدالت داشته اند که ایفای کامل این نقش نیازمند اختیاراتی است. به-دیگر سخن، بی تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفه ای و رسالت والا و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و حقوق شایسته حرفه ای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشم داشت-های وی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه ای وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفته است. حال آن که کم تر به این حقوق جامعه وکالت و وکلای دادگستری پرداخته شده و می توان آن را جنبه ای مهجور از وکالت دانست. اما بی تردید، توجه ویژه به این حقوق می-تواند در اعتلای حرفه وکالت، سلامت رفتار وکلا، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه ای نیازمند توان مندی، آگاهی و دل سوزی مدیران کانون وکلا و پای بندی آنان به ارزش ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکلا از این روی کرد حرفه ای است. بر این اساس تکالیف حرفه ای کانون وکلا نیز تدوین و تبیین شده است.
در این میان نقش کارکنان کانون های وکلا به عنوان اجزاء کانون را نیز نمی توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز منشور اخلاقی تدوین شده است.
بر پایه آنچه گذشت، این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه ای، دارای سه متن پیوست شامل: «حقوق حرفه ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه ای کانون های وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان کانو ن های وکلا» است. اما متن آیین رفتار حرفه ای مشتمل بر نه (۹) بخش مختلف است که به اصول کلی حرفه وکالت[۴]، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکلا، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت و اصول اطلاع رسانی در حرفه وکالت می پردازد.
نکته شایان یادآوری آن است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونه ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش های اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی تعارض های ظاهری میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای بهتر شدن یا اصلاح مقررات موجود یا تفسیر درست تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه اهمیت یکسان نیستند. برخی از آن ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریب کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد وکالت و التزام به صداقت و امانت داری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بی تردید تخلف از آن ها موجب مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از آن ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفه ای را به تنهایی دلیل نداشتن صلاحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه ای وکیل دانست. هر چند، سهل انگاری در انجام آن ها نیز، می تواند اماره ای بر این معنا قلمداد شود.
۵) اهداف و آرمانها

هدف اصلی تدوین این مجموعه آن است که به عنوان «مقررات نمونه» از سوی مراجع ذی ربط (کانون های وکلا، اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران و …) در نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می رود تدوین این «آیین رفتار حرفه ای» توانایی کانون های وکلا در تصویب مقررات مربوط به آن ها را اثبات کند و قانون گذار در آینده، دست کم در امور مربوط به کانون های وکلا و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار حرفه ای را به نهاد مرکزی کانون های وکلا که بر اساس لایحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد.
به هر حال، آرمانها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را می توان چنین بیان کرد:
۱٫ پاسداشت ارزش های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درست کاری، صداقت، امانت داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه ای.
۲٫ ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه ای وکلای دادگستری.
۳٫ دست یابی وکلا به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتی .
۴٫ حفظ و بهبود استقلال، منزلت و جایگاه حرفه ای وکلا در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکلان.
۵٫ تبیین حقوق متقابل وکلا در رابطه با کانون وکلا، همکاران، موکلان، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی در ارتباط با حرفه وکالت.
۶٫ حفظ، تقویت و گسترش جنبه های معنوی، علمی و اخلاقی حرفه وکالت.
۷٫ تعریف جایگاه اجتماعی وکلای دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه.
۸٫ ایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو ماندن وکلا در سطح جامعه و گسترش افق های حرفه وکالت.
کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع

«آیین ر فتا ر حرفه ا ی و کلا ی مد ا فع»
بخش اول- اصول کلی حرفه وکالت
ماده ۱٫ وکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ای خود همواره به اصول زیر پایبند است:
الف- رسالت والای حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای بند است.
ب- در مقابل مراجع قضایی و موکلان، آزادی و استقلال حرفه ای خود را حفظ می کند.
پ- در پی ارتقاء شایستگی حرفه ای (مهارت، تجربه و آمادگی عملی) و دانش حقوقی خود است.
ت- احقاق حق، اجرای عدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار می دهد و رفتار خود را از کینه توزی، غرض ورزی و ایذاء می-پیراید.
ث- چنان رفتار می کند که در استقلال، شایستگی، شرافت، امانت، درست کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود.
ج- به خاطر ملاحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یا به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه ای کوتاهی نمی کند.
چ- به قانون، وجدان، اصول اخلاق حرفه ای و نظامات حرفه وکالت پای بند است.
ح- صادقانه پای بند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را به کار می-گیرد.[۵]
خ- خدمات حرفه ای خود را صحیح، مسؤولانه و به موقع انجام می دهد.
د- اسرار موکل و طرف دعوا و اطلاعات محرمانه ای که در چارچوب فعالیت حرفه ای خود از آن ها آگاهی می یابد را افشا نمی-کند.
ذ- فرهنگ حل اختلاف از راه های دوستانه و مسالمت آمیز را ترویج می کند و پیش از طرح دعوا، می کوشد اختلاف را از طریق صلح و سازش و داوری حل و فصل کند.
ماده ۲٫ وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می دارد:
الف- در دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان می کوشد.
ب- در مقابل ستم و بی عدالتی و رویه ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمی کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود نیست.
پ- منافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می شمارد.
ت- آن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می گیرد که او را محق بشناسد[۶].
ث- در اثبات حقانیت موکل، شیوه ای عادلانه بر می گزیند و از شیوه های ناروا دوری می کند.
ماده ۳٫ وکیل در راستای پیش برد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را به کار می گیرد:
الف- در پی چاره جویی برای رفع معضلات موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت است[۷].
ب- در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتلای حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکلا اختصاص می دهد.
پ- از همبستگی وکلا و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می کند و برای ارتقاء آن می کوشد.
ماده ۴٫ وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل اصول زیر را رعایت می کند:
الف- اجازه نمی دهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشه ای به تکالیف حرفه ای وی وارد کند.
ب- در حفظ مناعت طبع خود می کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد.
پ- از وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده ناصواب نمی کند.
بخش دوم- اجرای عدالت و حقوق شهروندی
ماده ۵٫ وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکلان و مراجعان:
الف – دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است.
ب- به بهانه احقاق حق موکل، حقوق مسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه ای زمینه روشن شدن حقیقت واجرای عدالت را فراهم سازد.
پ- چنانچه در جریان وکالت، آگاه شود که موکل در دعوا بی حق است،[۸] استعفا دهد و در صورت ادامه کار، به گونه ای عمل-کند که حقی پایمال نشود.
ت- چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خلاف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات لازم را انجام دهد.
ث- چنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می شود، بدون تاخیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی توجهی موکل، استعفاء دهد.
ج- از قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره ببرد. اما آن ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختلال در روند رسیدگی قرار ندهد.
چ – از راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند، بپرهیزد.
ح- چنانچه به عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم سندی دخالت داشته باشد، در صورت وقوع اختلاف در مورد آن، برای حل اختلاف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در مراجع قضایی حاضر شود.
ماده ۶٫ هر گاه عملکرد سازمان ها، مراجع و مقامات دولتی و قضایی یا کارکنان آن ها یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مستلزم نقض قانون و عدالت یا پایمال شدن حقوق و آزادی های بنیادین، امنیت شخصی، حق دادخواهی، حق زندگی سالم و حقوق زیست محیطی شهروندان یا اصول و حقوق حرفه ای وکلا باشد، وکیل باید واکنش مناسب نشان دهد و در موارد مهم موضوع را به مقامات صلاحیت دار یا کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت داشتن دلایل و مدارک در این رابطه، آن را ارائه نماید.
بخش سوم- منزلت حرفه وکالت
ماده ۷٫ وکیل باید در راستای حفظ احترام و ارتقای منزلت حرفه وکالت در جامعه:
الف- فعالیت های مناسب در راستای توسعه اجتماعی را در پیش گیرد.
ب- از هر گونه رفتاری که موجب تخفیف منزلت حرفه وکالت نزد افکار عمومی یا موکلین می گردد، پرهیز نماید.
پ- به کار دیگری اشتغال نیابد که منافی شغل وکالت باشد.
ت- در مکانی دفتر دائر کند که در شان وکالت باشد و شرایط متعارف برای پذیرش و پذیرایی از مراجعان را در دفتر خود فراهم سازد.
ث- به اصل رقابت سالم پای بند بوده و از هر گونه اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای گرفتن پرونده وکالتی پرهیز کند.
ج- از اعتماد، سادگی و نا آگاهی دیگران، به سود خود یا موکل استفاده نکند.
چ- هیچ گاه بنا به خواست موکل، یا به منظور جلب منافع بیشتر، بر خلاف شرافت و درست کاری رفتار نکند.
ح- در تنظیم اسناد و قراردادها، ضمن رعایت موازین حقوقی، خواست همه طرف ها را به روشنی منعکس نماید.
خ- در ازای معرفی موکل، وجهی به افراد نپردازد و بابت چنین اقدامی وجه یا مالی از همکاران دریافت نکند.
د- از هر گونه تبلیغ به شیوه مرسوم تجاری برای جلب موکل خودداری کند.
• مالیات های حرفه ای خود را به موقع بپردازد.
ر- در موسسات حقوقی که به وسیله اشخاص غیر وکیل تاسیس شده یا مدیریت می شود، فعالیت نکند.
ماده ۸٫ وکیل باید در راستای حفظ و ارتقای منزلت حرفه ای خود نزد موکلان و اصحاب دعوا:
الف- برای به روز نگه داشتن دانش حقوقی و تخصص خود و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش های دفاعی نوین بکوشد.
ب- برای مطامع خود و گرفتن وکالت، مشکل مراجعه کننده را بر خلاف واقع، پیچیده یا مخاطره آمیز نشان ندهد و به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری تظاهر نکند.
پ- در پذیرش پرونده ها توانایی حرفه ای، رشته تخصصی و تجربیات خود را در نظر بگیرد.
ت- در بیان توانایی و صلاحیت علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوا صادق باشد.
ث- وکالت دعوایی که حسب درجه بندی وکلا، صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارد، نپذیرد.
ج- با اشخاص فاقد پروانه وکالت، در حق الوکاله مشارکت نکند.
چ- مراجعان خود را به طرح دعوای واهی ترغیب نکند.
ح- در وکالت تسخیری، وجهی به عنوان حق الوکاله یا هزینه های دیگر، از موکل یا اطرافیان او دریافت نکند و در همان پرونده وکیل انتخابی موکل خود نشود.
خ- ضمن قرارداد حق الوکاله، پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده نگیرد.
د- تا حد امکان، از موکل وام نگیرد و به او وام ندهد و یا ضامن دین موکل نشود.
ذ- در مواردی که مال موضوع وکالت، در معرض مزایده قرار می گیرد، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مزایده شرکت -نکند.
ر- به گونه ای رفتار ننماید که طرف مقابل برداشت کند آماده دریافت وجه یا امتیازی از او است.
ز- به داشتن پوشش مناسبِ با حرفه وکالت و آراستگی ظاهر و سلامت جسمی خود توجه کند.
• برای جلب موکل یا مذاکره در این مورد، به محل سکونت یا کار اشخاص حقیقی مراجعه نکند و در اماکن عمومی به عرضه خدمات وکالتی نپردازد.

بخش چهارم- روابط وکیل با موکل
ماده ۹٫ وکیل باید در موارد زیر از پذیرش وکالت و ارائه مشاوره خودداری کند:
الف- اسرار و اطلاعات مربوط به دعوای موکل سابق در معرض افشاء قرار گیرد، یا آگاهی وکیل به امور یاد شده، انگیزه مراجعه موکل جدید به او باشد.
ب- میان منافع موکل جدید و موکل پیشین تعارض فعلی یا قریب الوقوع وجود داشته باشد، یا اطلاعات وکیل عملاً موجب نقض منافع موکل پیشین شود.
پ- موکل جدید به نحو غیر موجهی از اطلاعات مربوط به موکل سابق بهره مند شود.
ت- منافع موکل با منافع عمومی و عدالت در تعارض باشد.
ث- منافع شخصی وکیل یا تعهدات وی در رابطه با اشخاص ثالث یا دیگر موکلین، با منافع موکل در همان موضوع در تعارض باشد، یا به احتمال جدی در آینده در تعارض قرار گیرد.
ج- صلاحیت قانونی یا وقت لازم یا توان و تجربه کافی برای انجام موضوع وکالت را نداشته باشد، مگر آن که بتواند به موقع و بدون تحمیل هزینه ای در این مورد بر موکل، خود را برای دفاع در آن مورد آماده کند، یا با رضایت موکل با وکیل دارای تجربه کافی مشارکت کند.
چ- قبلاً در همان موضوع به طرف مقابل مشاوره داده یا وکالت او را پذیرفته باشد. مشاوره به طرفین در جهت سازش مشمول حکم این ماده نیست.
ح- قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا داوری یا کارشناسی در آن موضوع شرکت یا دخالت داشته و اظهار نظر کرده باشد.
• وکیل نباید علیه وزارتخانه، سازمان دولتی یا عمومی، شرکت یا هر نهاد دیگری که سمت مشاور حقوقی آن ها را داشته، قبول وکالت کند و یا به افرادی که با این اشخاص اختلاف حقوقی دارند، مشاوره بدهد. در صورت قطع رابطه همکاری نیز وکیل تا سه سال نباید وکالت اشخاص را علیه آن ها بپذیرد.
ماده ۱۰٫ وکیل باید پیش از پذیرش وکالت و تنظیم وکالت نامه و قرارداد نکات زیر را رعایت کند:
• ضمن تشخیص امکان نسبی موفقیت و اعلام آن به موکل، در مواردی که موکل دلیل کافی یا محکمه پسند برای اثبات دعوا ندارد، آثار نبود این دلایل را به موکل تفهیم کند. در صورت اصرار موکل می تواند وکالت او را با ذکر این مطلب در قرارداد، بپذیرد.
• با موکل، در مورد خواسته ها و آنچه از وکیل انتظار دارد و موفقیت در دعوا می داند، به تفاهم برسد و تا حد ممکن به طور دقیق و بدون ابهام آن را مشخص و مکتوب کند.
پ- اثر عدم پیشرفت کار و آثار آن برای موکل و تاثیر آن در حقوق خود به ویژه حق الوکاله را به موکل تفهیم کند و انجام این اقدام را در قرارداد وکالت بگنجاند.
• موکل را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازد، حتی اگر این کار برخلاف تمایل موکل یا منافع خود وکیل باشد. همچنین باید هر گونه رابطه خصوصی که با طرف مقابل دارد و می تواند در تصمیم موکل برای اعطای وکالت یا تداوم اعتماد وی در آینده مؤثر باشد را به وی اعلام کند.
• وکیل می تواند با رعایت حسن نیت، در قرارداد حق الوکاله مسوولیت حرفه ای خود را نسبت به حق الوکاله، هزینه های پرداختی و … محدود سازد.
ماده ۱۱٫ وکیل باید در هنگام پذیرش وکالت موارد زیر را رعایت کند:
• قرارداد کتبی مشتمل بر مشخصات هویتی موکل، موضوع وکالت، شرایط و چگونگی انجام و خاتمه آن، میزان حق-الوکاله و نحوه پرداخت آن، وظایف متقابل وکیل و موکل، هزینه هایی که بر عهده موکل است و تا حد امکان شیوه حل اختلاف آینده را تنظیم و به امضای موکل برساند و نسخه دوم آن را تسلیم موکل کند، مگر آن که تاخیر ناشی از تنظیم قرارداد موجب زیان موکل باشد یا خدمات حقوقی از نوعی باشد که در گذشته توسط وکیل برای موکل انجام شده و حق الوکاله آن هم با توافق طرفین تعیین و پرداخت شده باشد.
ب- در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
پ- به صورت نامتناسب تحت عنوان تضمین حق الوکاله، از موکل سند رسمی یا غیر رسمی دریافت نکند. به هر حال، وثیقه قرار دادن مال موضوع دعوا در این رابطه جایز نیست.
ت- وجهی به عنوان حق الوکاله از غیر موکل دریافت نکند، مگر آن که دریافت آن، با منافع موکل یا استقلال وکیل منافات نداشته باشد.
• حصول نتیجه مطلوب در دعوا را به طور صریح یا ضمنی تضمین نکند. تصریح به عدم پرداخت یا انصراف وکیل از دریافت بخشی از حق الوکاله یا استرداد آن به موکل در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، تضمین نتیجه محسوب نمی شود.
• به هیچ شکلی، موضوع دعوای موکل را به طور ساختگی به خود انتقال ندهد.
ماده ۱۲٫ حق الوکاله قراردادی باید به شیوه ای معقول و عادلانه و با توجه به عوامل زیر تعیین شود:
الف- ارزش واقعی خواسته موکل
ب- صعوبت پیگیری یا دشواری کار
ج- اهمیت موضوع و منافع یا امتیازات مادی یا معنوی که کار او برای موکل در پی دارد
د- مدت زمان لازم برای اجرای موضوع وکالت
ه- ارزش خدمات یا کارهای تحقیقاتی یا راهکاری که برای حل سریع مشکل موکل ارائه می شود
و- عرف وکلا
ز- تجربه، سابقه کار، شهرت، مهارت و تخصص عملی وکیل
ح- موقعیت و وضع مالی موکل.
تبصره ۱- وکیل نباید در تعیین حق الوکاله، در خواسته دعوا مشارکت کند و پیش از حصول نتیجه دعوا سهمی مشاع یا بخشی معین از آن را به عنوان حق الوکاله انتقال بگیرد. تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته و نیز مشارکت در محکومٌ به حکم نهایی، مشارکت در خواسته تلقی نمی شود. همچنین تعیین و دریافت حق الوکاله به صورت علی الحساب و دریافت مابه-التفاوت آن، پس از حصول نتیجه نهایی دعوا و به نسبت ارزش واقعی محکومٌ به مانعی ندارد.
تبصره ۲- حق الوکاله می تواند وجه نقد یا مالی غیر از آن باشد، مشروط بر آن که مالکیت آن محل اختلاف نباشد.
تبصره ۳- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالت نامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی از وی دریافت کند. همچنین نباید زاید بر حق الوکاله و شرایطی که به تراضی تعیین گردیده است، وجه یا مالی از موکل دریافت یا مطالبه کند و نیز، در مواردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه وجهی بابت حق الوکاله یا هزینه های دیگر از وی اخذ کند.
ماده ۱۳٫ وکیل باید در راستای روشن کردن وضعیت حقوقی موکل و اقدامات آتی خود:
الف- مفاد وکالت نامه و قرارداد حق الوکاله را به موکل تفهیم کرده و با وی رابطه ای کاملاً روشن و مشخص بر قرار کند.
ب- ضمن کنترل احساسات و هیجان موکل او را پیش از اقامه دعوا به واقع گرایی دعوت کند.
• با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت، راه حل های مناسبی به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم در خصوص پیگیری دعوا، توافق با طرف یا هر راه حل دیگری به او پیشنهاد کند.
• موکل را در جریان دعوا و پیش از آن، در مورد دلایل لازم برای اثبات و چگونگی تحصیل دلایل قانونی و ارائه آن ها یاری دهد.
ماده ۱۴٫ وکیل باید در راستای ترویج فرهنگ دوستی و مسالمت در جامعه:
• پیش از طرح دعوا در دادگاه، به موکل تفهیم کند که عدالت تنها در دادگاه یافت نمی شود و به موکل سازش و توافق با طرف مقابل را برای دست یابی به بیشترین منافع، توصیه کند.
• تلاش کند مشکل موکل را با کمترین هزینه و در کمترین زمان از راه شیوه های کوتاه تری مانند مذاکره، میانجی گری و … حل کند و لزوماً در پی طرح دعوا در دادگاه نباشد.
• در صورت بروز اختلاف بین وی و موکل، تلاش کند جز در موارد ضروری، بدون طرح دعوا در دادگاه و به گونه ای مسالمت آمیز و از طریق کانون وکلا اختلاف را حل و فصل کند.
ماده ۱۵٫ وکیل باید در جهت انجام درست موضوع وکالت:
الف- به راستی تکیه گاه و سرمایه امید موکل باشد و از دادن امید واهی در مورد خدمات خود یا نتیجه دعوا بپرهیزد.
ب-به گونه ای رفتار نماید که موجب آرامش و کاهش نگرانی و اضطراب بی جای موکل در ارتباط با موضوع وکالت شود.
• پس از پذیرش وکالت، بدون تاخیر تمامی اقدامات ضروری جهت اجرای کامل موضوع وکالت را انجام دهد.
ت- با شجاعت و بدون توجه به منافع شخصی خود یا دیگری، و بدون ترس از پیامدهای احتمالی برای خود یا هر شخص دیگر، از حقوق و منافع قانونی موکل دفاع کند.
ث- در مواردی که برابر مقررات مکلف به پذیرش وکالتی خاص است، برای بهبود توان دفاع خود در آن مورد تلاش کند.
ج- پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است، بدون تاخیر موضوع را به موکل یا متصدی امور او اطلاع دهد.
چ- با آمادگی کامل و با تسلط قبلی بر جهات حکمی و موضوعی دعوا، در دادرسی حضور یابد.
ح- موکل را از اقدامات خود و وضعیت پرونده آگاه سازد و بدون تاخیر به درخواست های منطقی موکل برای ارائه اطلاعات پاسخ مثبت دهد، مگر آن که اطلاع رسانی فوری به خاطر احتمال عکس العمل نامناسب موکل به زیان خود موکل باشد، یا اطلاعات مربوط به پرونده از اطلاعاتی باشد، که برابر قانون یا عرف وکالت، نباید به موکل منتقل شود. اطلاع رسانی باید به-موقع باشد، تا موکل بتواند تصمیم مناسبی بگیرد و اقدام لازم را انجام دهد.
خ- هر زمان که موکل نسبت به کسب نظر مشورتی نیاز پیدا کند، به مشورت خواهی او پاسخ مناسب دهد و مدارک لازم برای آشنایی کامل با پرونده را در اختیار وی بگذارد.
د- هر گاه متوجه شود که انجام موضوع وکالت، توسط وی امکان پذیر نیست، بدون تاخیر موکل را از این امر آگاه سازد.
• هر گاه دریابد، اعتماد میان او و موکل از بین رفته و احیای آن دشوار است، از وکالت وی استعفا نماید.
ماده ۱۶٫ وکیل در مواردی که برای حل و فصل دوستانه اختلاف، یا اقدامات مشابه با طرف مقابل موکل تماس می گیرد، باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورتی که قصد کمک به موکل برای انجام معامله دارد، بدون رضایت و در نبود او، به مذاکره و گفتگو با طرف معامله نپردازد.
• از بیان مطالب غیر واقعی و تهدیدهای ناروا بپرهیزد و موضوع درخواست مذاکره را به روشنی بیان کند.
• در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد برای سازش، بدون تاخیر موکل را آگاه سازد و پیش از هر گونه اقدام در این راستا، موافقت کتبی موکل را بگیرد.
تبصره- وکیل نباید در صورت عدم حصول صلح و سازش، در جریان دعوا به اسناد یا محتوای پیشنهادات ارائه شده برای صلح و سازش و یا مذاکرات محرمانه استناد کند.
ماده ۱۷٫ وکیل در صورت بروز تعارض میان منافع خود با موکل یا میان منافع موکلین باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورت بروز تعارض غیر قابل حل میان دیدگاه وی و موکل که موجب شود وکیل نتواند به تعهد خود برای حفظ اعتماد متقابل و منافع موکل پای بند باشد، استعفا دهد.
• چنانچه در جریان وکالت، میان منافع دو نفر از موکلان وی تعارض ایجاد شده و بیم آن باشد که اسرار حرفه ای فاش یا در استقلال وکیل یا اعتماد موکلان خللی ایجاد شود، بدون تاخیر به موکلان اطلاع دهد و اقدامات لازم را برای از بین بردن تعارض به کار برد. در غیر این صورت، به وکالت خود با موکلی که منافع وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، خاتمه دهد.
• چنانچه پس از پذیرش وکالت، منافع و روابط شخصی وی با موکل در تعارض قرار گیرد، بدون تاخیر به موکل اطلاع دهد، تا با توجه به وضعیت حادث شده، در مورد ادامه وکالت تصمیم بگیرد. در این صورت وکیل می تواند حتی با اعلام رضایت موکل برای ادامه وکالت، استعفا دهد.
• چنانچه وکلا به صورت گروهی فعالیت کنند، مقررات تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه اعضای آن می باشد.
ماده ۱۸٫ وکیل باید در موارد استعفا به نکات زیر توجه داشته باشد:
• باید پیش از استعفا موکل را مطلع سازد.
ب- استعفا در همه حال باید به گونه ای باشد که موکل را در شرایط نامناسبی قرار ندهد و به منافع وی خللی وارد نسازد و موکل فرصت دفاع و معرفی وکیل جدید را داشته باشد.
پ- هر گاه رای غیر قطعی صادره به زیان موکل به وکیل ابلاغ شده باشد و وکیل بخواهد استعفا دهد، باید پیش از استعفا نسبت به رای اعتراض کند و مراتب استعفای خود را نیز به اطلاع موکل برساند.
ماده ۱۹٫ وکیل باید در راستای حفظ اسناد، اموال و اسرار موکلان، موارد زیر را رعایت کند:
الف- برای حفظ اسناد، سوابق و پرونده های موکلان، دفتر ثبت پرونده ها و بایگانی منظم داشته باشد.
ب- وجوه متعلق به موکلان را در حسابی جداگانه و باز نزد بانک ها یا مؤسسات مالی معتبر نگهداری کند. موجودی این حساب باید همواره معادل کل وجوهی باشد که به حساب موکلان وصول شده است. وجوه یادشده باید در اسرع وقت و در قبال اخذ رسید، به موکلان پرداخت شده یا به همان ترتیبی که آن ها مقرر می دارند مصرف شود. هر گونه پرداخت از محل وجوه موکلان به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر این که مطابق مقررات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موکل، این پرداخت مجاز باشد.
پ- بدون اجازه موکل، موضوع وکالت را به خود یا به حساب خود منتقل نکند.
ت- اسناد و مدارک موکل را به خاطر عدم پرداخت حق الوکاله در گرو خود نگه ندارد.
• پس از خاتمه وکالت، در کوتاه ترین زمان ممکن، وجوه، اشیاء، اموال و اسناد متعلق به موکل را در اختیار او بگذارد و در صورتی که به دلایل موجه امکان تحویل آن ها به موکل نباشد، آن ها را بدون تاخیر به کانون وکلا بسپارد.
• با همکار خود که در پرونده وکالت ندارد، در مورد اطلاعات مربوط به پرونده موکل صحبت نکند و به او اطلاعات-ندهد، مگر در موارد ضروری که قصد استفاده از تجارب همکاران را دارد. در حالت اخیر نیز، باید اسرار پرونده و منافع موکل لحاظ شود.
تبصره- وکیل باید در صورت درخواست موکل، لیستی کامل و دقیق از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوا را به وی تسلیم نماید.
ماده ۲۰٫ وکیل حتی پس از پایان رابطه وکالتی، نباید اسرار موکل و نوشته ها و اسناد و اطلاعات محرمانه ای که در چارچوب فعالیت حرفه ای خود به آن ها دست یافته را افشاء یا از آن ها استفاده نماید. اطلاع به مقامات صلاحیت دار، بنا به ضرورت و در موارد زیر نقض تعهد وکیل مبنی بر حفظ اسرار محسوب نمی شود:
الف- برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل؛
ب- برای دفاع در قبال اتهام جزایی، انتظامی یا دعوای حقوقی که علیه وکیل و کارمندان او مطرح شده، در حدود لازم؛
پ- موکل پس از مشورت با وکیل و آگاهی کامل، کتباً به آن رضایت دهد؛
ت- موکل، آگاهانه موضوع را برای دیگران افشا کند، به گونه ای که نسبت به آنان دیگر محرمانه قلمداد نشود؛
ث- افشاء برای حفظ منافع موکل و جامعه ضروری باشد؛
ج- افشاء برای جلوگیری از وقوع جرائم سنگین و جرائم علیه تمامیت جسمانی دیگران از سوی موکل، ضروری باشد.
چ- افشای نام موکل و توافقات مالی میان خود و موکل، مگر آن که به دلایلی با افشای اسرار موکل و اطلاعات محرمانه ملازمه داشته باشد.
بخش پنجم- روابط وکیل با کانون وکلا
ماده ۲۱٫ وکیل باید در جهت اعتلای کانون وکلا و حفظ ارتباط مناسب و متقابل با آن:
الف- در جریان دریافت پروانه کارآموزی و وکالت، در مورد سوابق خود، اطلاعات واقعی به کانون دهد و چنانچه پس از گرفتن پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل آن شود، در کوتاه ترین زمان، پروانه خود را به کانون تسلیم کند.
ب- نظامات و مقررات کانون متبوع و اتحادیه سراسری کانون های وکلا را رعایت نماید.
پ-در مقابل تصمیم ها و اقدامات کانون، بی تفاوت نباشد و نظریات سازنده خود را در این رابطه اعلام نماید.
ت- امور و تکالیفی که از سوی کانون متبوع به وی ارجاع می شود را با دقت و حسن نیت انجام دهد و کانون را از جریان انجام کار مطلع سازد.
• پیشنهادهای خود را برای تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه ای وکالت به کانون وکلا ارائه دهد و در این راستا با کانون همکاری و تبادل نظر نماید.
• بدون تاخیر، تغییر نشانی اقامتگاه و محل دفتر خود را به کانون وکلا اعلام نماید.
چ- همه اوراق ارسالی از طرف کانون، اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می-شود را به محض ارائه دریافت کرده و رسید دهد.
ح- تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت را در سر رسید مقرر ایفاء نماید.
خ- بدون تمدید پروانه، وکالت ننماید.
د- در موعد قانونی به شکایت های انتظامی پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه انتظامی، در آنجا حضور یابد.
ذ- در صورت تعلیق موقت یا تقلیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط شده و یا مراتب تقلیل درجه در آن قید شود.
ر- چنانچه افرادی بدون داشتن پروانه وکالت، در امور وکالتی دخالت کنند، ضمن همکاری نکردن با آنان موضوع را به کانون وکلا اطلاع دهد.

بخش ششم- روابط وکیل با مراجع قضایی
ماده ۲۲٫ وکیل باید در راستای حفظ استقلال نظام قضایی کشور و اعتلای آن، در انجام موارد زیر بکوشد:
الف- هر گونه سوء جریان امور دادگستری را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ب-در جهت تهیه پیش نویس قوانین با مراجع ذی ربط همکاری نماید.
پ- در دفاع شفاهی و کتبی خود، نسبت به مقامات قضایی و دیگر اشخاص، احترام و نزاکت را رعایت نماید.
ت- موکل خود را به رفتار توام با احترام با مقامات قضایی و همه اشخاص دخیل در دعوی دعوت کند.
ث- وکالت های ارجاعی از سوی مقامات قضایی یا کانون وکلا را در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با دقت و حسن نیت انجام دهد، مگر آن که دلایل موجهی برای رد آن ها داشته باشد.
ج- چنانچه با دادرس، دادستان یا بازپرس روابط مالی یا رابطه دوستی صمیمی داشته باشد، از قبول وکالت نزد مقامات یادشده و دخالت مستقیم و غیر مستقیم در پرونده خودداری کند.
چ- در برگزاری صحیح جلسات دادرسی و حفظ نظم آن ها، به قاضی یاری رساند.
ح- برای عدم انجام تکالیف قانونی از جمله حضور در جلسات مراجع قضایی، به معاذیر غیر واقعی متوسل نشود.
خ- به منظور رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه آمیز متوسل نشود.
د- بدون عذر موجه ایرادهای قانونی؛ مانند عدم صلاحیت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه و دلایل آن ها را با تاخیر به مرجع قضایی اعلام و ارائه نکند.
ذ- در مقام دفاع، به مناصب پیشین خود؛ مانند قاضی، دادستان، کارشناس و نظایر آن ها اشاره نکند.
ر- از راه های ناروا در دادرس یا کارمندان دادگاه اعمال نفوذ نکند.
ماده ۲۳٫ وکیل باید در راستای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی:
الف- در برابر مصوبات، تصمیم ها، دستورها و رویه های خلاف قانون در دستگاه قضایی برخورد مناسب نماید و به کانون وکلا نیز اطلاع دهد.
ب- در موارد قانونی، برای رد قاضی و مقام تحقیق و کارشناس تلاش کند، تا زمینه دادرسی عادلانه برای اصحاب دعوا فراهم شود.
پ- از استدلال عقلی و منطقی و مبتنی بر صداقت استفاده کند و از توسل به مغالطه بپرهیزد.
ت- چنانچه متوجه اشتباه در دفاعیات یا اظهارات پیشین خود در دادگاه شود، بدون تاخیر برای تصحیح آن اقدام کند.
ث- به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات نادرست تشویق نکند.
ج- تصویر مدارکی که اصل آن را ملاحظه نکرده است، تصدیق نکند.
• – آگاهانه به قاضی، کارشناس و اشخاصی که در رسیدگی به دعوا نقش دارند، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ندهد و اقداماتی انجام ندهد که مسیر جریان دادرسی را منحرف سازد.

بخش هفتم- روابط وکیل با همکاران
ماده ۲۴٫ وکیل باید در راستای حفظ و تقویت همبستگی حرفه ای:
الف- در رابطه با همکاران، همواره رفتاری حرفه ای، مبتنی بر صداقت و توام با انصاف و ادب داشته باشد و از هر گونه گفتار، نوشتار و رفتاری که موجب تحقیر یا لطمه به شرافت و حیثیت حرفه ای همکار می شود، خودداری کند.
ب- اختلاف میان خود و همکاران را از طریق مذاکره یا وساطت یا داوری کانون وکلا حل و فصل کند.
پ- در مواردی که دعوا علیه همکار را می پذیرد، ابتدا با هماهنگی کانون متبوع همکار جهت حل و فصل اختلاف از راه های مسالمت آمیز اقدام کند.
ت- در صورت تقاضای همکار، اطلاعات و اسنادی را که مانع قانونی و حرفه ای برای ارائه آن ها وجود ندارد، در کوتاه ترین زمان به وی ارائه کند.
ث- در دادگاه و به هنگام دفاع، همکاران را با عناوین مثبت توصیف و مورد خطاب قرار دهد.
ج- در صورت مشاهده اشتباهات علمی، حرفه ای یا رفتاری همکار، به نحو محترمانه برخورد کرده و در صورت لزوم وی را راهنمایی کند.
چ- هرگاه همکاری مورد بی حرمتی واقع شده، یا حقوق حرفه ای و شهروندی وی به مخاطره افتاده یا دچار آسیب شده باشد، فعالانه از وی حمایت و پشتیبانی کند و بدون تاخیر مراتب را به کانون وکلا گزارش دهد.
ح- موکل، طرف مقابل یا مراجعان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقدام علیه همکار تحریک نکند.
خ- هر گاه از اختلاف میان همکاران یا اختلاف آنان با دیگر اشخاص آگاهی یابد، تا حد امکان برای حل و فصل اختلاف از راه مذاکره یا صلح و سازش یا داوری تلاش کند و در موارد مهم، به کانون نیز اطلاع دهد.
د- در صورت مشاهده نقض یکی از قواعد حرفه ای از سوی همکار، به وی خاطر نشان کند و در موارد مهم به کانون اطلاع دهد.
ذ- در غیبت همکاران بدگویی نکرده و اظهاری نکند که موجب کاهش اعتبار حرفه ای آنان شود. همچنین خدمات و اقدامات همکار خود که پیش از وی عهده دار وکالت پرونده بوده را بی ارزش جلوه ندهد.
ر- بدون اطلاع همکاران در در پرونده های آنان وارد نشود و چنانچه همکار به هر نحو از پیگیری دعوا منصرف شود، تا حد ممکن برای تسویه حقوق وی بکوشد.
ز- در مورد پرونده هایی که وکالت آن ها بر عهده همکار است، بدون اطلاع کامل از مفاد پرونده و رضایت همکار اظهار نظر یا دخالت نکند.
س- کارکنان دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی را تنها پس از کسب موافقت همکار یا مؤسسه مربوط به استخدام در آورد.
ش- بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز است) از نتایج کارها و پژوهش های همکاران در پرونده های خود استفاده نکند.
• در ازای معرفی موکل به همکاران، وجهی از آنان مطالبه نکند.
ماده ۲۵٫ وکیل باید در مواردی که در انجام موضوع وکالت با یکی از همکاران شراکت می یابد یا جانشین وی می شود:
الف- انتخاب خود را به وکیل اول اطلاع داده و از وی بخواهد تا اطلاعات، اسناد و راهنمایی های لازم در مورد چگونگی پیگیری دعوا و دفاع از موکل را در اختیار او قرار دهد.
ب- چنانچه موکل، وکیل دیگری را نیز برای انجام وکالت تعیین کند، در این کار اخلال نکند و همکاری لازم را با وی داشته-باشد.
پ- در صورت ایجاد اختلاف دیدگاه با وکیل دیگر، بدون تاخیر برای رفع اختلاف اقدام کند و در صورت عدم امکان، همسو با اصول اعتماد، درست کاری و حفظ منافع موکل و نزاکت، موضوع اختلاف و دیدگاه های خود را به موکل اطلاع دهد تا در مورد پیگیری موضوع توسط یکی از وکلا تصمیم بگیرد.
ت- به منظور هماهنگی و انتخاب رویه واحد در دفاع از موکل، با وکیل دیگر به گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازد.
ث- در زمان وکالت، به گونه ای رفتار نکند که جانشینی در وکالت موجب زیان موکل شود و در صورت درخواست وکیل-جانشین، اطلاعات و اسناد لازم را در اختیار وی قرار دهد.
ماده ۲۶٫ وکیل باید در موارد توکیل وکالت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- موافقت نامه ای در مورد ‌چگونگی پرداخت حق الوکاله با وکیل دوم تنظیم کند. در غیر این صورت و چنانچه موکل در پرداخت آن کوتاهی کند، شخصاً‌ باید حق الوکاله وی را بپردازد.
ب- اطلاعات و لوازم پیگیری و دفاع از دعوا را به موقع در اختیار وکیل دوم قرار دهد. وکیل دوم نیز، باید در زمان مناسب اقدامات لازم و اقدامات انجام شده را به وکیل اول اطلاع دهد.
پ- هر گاه وکیل توکیلی، قصد حل و فصل دعوا خارج از چارچوب رسیدگی در دادگاه و از راه هایی مانند ارجاع به داوری یا سازش را داشته باشد، باید با هماهنگی و موافقت وکیل اول اقدام کند.
ماده ۲۷٫ وکیل باید در جریان دعوا و ارتباط با وکیل طرف مقابل، موارد زیر را رعایت کند:
الف- چنانچه با وکیل طرف مقابل، به توافق دوستانه رسیده و مورد پذیرش موکلان نیز قرار گرفته باشد، اقدام به طرح دعوایی مغایر با توافق نکند، مگر آن که دلایل معقول این اقدام را توجیه کند.
ب- مکالمات تلفنی یا شفاهی میان خود و همکاران را بدون اطلاع و اجازه آن ها ضبط نکند.
پ- در مقام دفاع، از کاستی های وکیل طرف مقابل استفاده نکند و دفاع خود را بر بیان اشتباهات و بی نظمی های وی مبتنی نسازد.
ت- در جریان دعوا به اظهارات و نظریات علمی همکار یا مسائل خصوصی او استناد نکند، مگر آن که ارتباط کامل با موضوع دعوا داشته باشد.
ث- مکاتبات محرمانه میان خود و همکاران را افشاء نکند و در مراجع قضایی مورد استناد قرار ندهد. همچنین چنانچه بخشی از مکاتبات، مؤثر در حقوق موکل باشد و موضوع وکالت به وکیل دیگری واگذار شود، در همان بخش آن را به وکیل جدید تسلیم کند.
ج- بدون اطلاع و اخذ رضایت وکیل طرف مقابل، مستقیماً با او مذاکره نکند.
چ- در جریان دادرسی در حدود قانونی و با حفظ حقوق موکل، با وکیل طرف مقابل همکاری کند.
تبصره- پای بندی به روابط حسنه با همکاران باید همواره با حفظ حقوق و مصالح موکل و تا حد امکان، دوری از اطاله دادرسی باشد.
ماده ۲۸٫ وکیل باید در رابطه با کارآموزان وکالت، موارد زیر را رعایت کند:
الف- سرپرستی کارآموزانی که طبق مقررات از سوی کانون به وی معرفی می شوند را بپذیرد.
ب- با کارآموز خود، رفتاری همراه با احترام داشته باشد و تا حد امکان، در مدت کارآموزی از لحاظ مادی و معنوی وی را پشتیبانی کند.
پ- در راستای ارتقای سطح علمی و اخلاقی کارآموزان و بهره مندی آنان از تجارب و امکانات خویش، تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد و با راهنمایی ها و تعلیمات خود، آنان را برای ایفای وظایف وکالت آماده سازد.
ت- خارج از حدود مقررات، تکالیفی را بر عهده کارآموز قرار ندهد.
ث- در انجام وظیفه خود در رابطه با نظارت بر کارآموزان کوتاهی نکند و از صدور گواهی خلاف واقع در مورد عملکرد آنان بپرهیزد.
ج- تنها به خاطر سرپرستی و امضای وکالت نامه کارآموز، از وی وجهی دریافت نکند و کارآموز خود را مجبور نکند با وی در پرونده و حق الوکاله دریافتی شراکت کند.

بخش هشتم- روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت
ماده ۲۹٫ وکیل باید در جهت اعمال مدیریت درست بر دفتر وکالت و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی از سوی کارکنان خود و حفظ اسرار حرفه ای:
الف- حقوق کارکنان خود را رعایت کند و نقش و مشارکت آنان در اعتبار دفتر یا مؤسسه را ارج بگزارد.
ب- در رابطه با کارکنان خود، رفتاری شفاف و صادقانه داشته باشد و هنجارهای اجتماعی را رعایت کند.
پ- در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دفتر خود، حداقل های قانونی را رعایت کند.
ت- بر رفتار کارکنان خود در رابطه با موکلان و مراجعان و نیز، رعایت شأن و اعتبار حرفه وکالت از سوی آنان، نظارت و مدیریت کامل و همراه با احترام داشته باشد.
• مفاد بند اخیر ماده، در مورد همکاران شاغل در دفتر و کارآموزانی که وکیل سرپرستی آنان را به عهده دارد نیز لازم-الرعایه است.
بخش نهم- اصول اطلاع رسانی در حرفه وکالت
ماده ۳۰٫ اطلاع رسانی اقداماتی است که وکیل به منظور شناساندن حرفه وکالت و توانایی های حرفه ای خود به عموم انجام می دهد. هر چند شایسته ترین و مؤثرترین شیوه جلب موکل و رقابت با دیگر وکلا، دانش، توانایی، صداقت و درست کاری، استقامت و جدیت وکیل در احیای حقوق موکلان است[۹]؛ اطلاع رسانی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف- اطلاع رسانی باید با صداقت و حفظ منزلت و شان وکالت و اعتبار دادگستری و به دور از ظاهرسازی و با رعایت نظامات کانون باشد.
ب- هر مطلبی که در جریان اطلاع رسانی توسط وکیل اعلام می شود، باید قابل تصدیق و اثبات باشد.
پ- وکیل نباید شخصاً یا از طریق دیگران، برخلاف ضوابطی که کانون متبوع او اجازه می دهد اطلاع رسانی کند، یا در محل کار خود یا خارج از آن، مطالب و عناوین گمراه کننده به کار ببرد.
ت- اطلاع رسانی وکیل می تواند شامل بیان توانایی های علمی، سوابق و تجارب شخصی وی باشد.
• وکیل می تواند، در مورد اعلام شروع و خاتمه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و جابه جایی مکان دفتر، به شیوه متعارف اطلاع رسانی کند.
ماده ۳۱٫ نصب تابلو، چاپ کارت ویزیت و سر برگ متضمن معرفی وکیل و نشانی وی و شماره تماس و آدرس اینترنتی و محل دفتر و ساعات کار و کانون متبوع وی، مدرک دانشگاهی وکیل و مانند آن ها با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف- تاسیس دفتر و نصب تابلو در بیش از یک مکان هر چند زیر عناوین متعدد؛ مانند «دفتر وکالت» و «مؤسسه حقوقی» ممنوع است.
• .
• وکیل نباید در تابلو یا کارت ویزیت و سربرگ های وکالتی عنوان مشاور حقوقی را به کار ببرد، مگر پس از گذشت پنج سال از تاریخ گرفتن پروانه وکالت پایه یک. همچنین نباید از عنوان مدرس یا استاد دانشگاه و مانند آن استفاده کند، مگر با داشتن پنج سال سابقه تدریس مستمر یا داشتن سمت آموزشی.
ت- وکیل نباید توسط اشخاصی غیر از کارمندان خود، کارت ویزیت یا نشریه اطلاعاتی یا هر گونه تبلیغات کاغذی، پخش-کند یا اوراق را در مکان های عمومی قرار دهد.
ماده ۳۲٫ اطلاع رسانی وکیل نباید متضمن موارد زیر باشد:
الف- عباراتی که متضمن انحصاری جلوه دادن خدمات وکیل یا القاء کننده بی تجربگی یا ناتوانی همکاران باشد.
ب- بیان تعداد پرونده های وکیل، آمار پرونده هایی که در آن ها موفق شده است، درج مبلغ و اعلام هزینه خدمات و همچنین مقایسه خدمات و حق الزحمه های دریافتی با دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی و مانند این مطالب.
پ- استفاده از عناوین کلی و گمراه کننده؛ مانند وکیل بین المللی، وکیل متخصص و …
ماده ۳۳٫ در اطلاع رسانی با وسایل الکترونیکی و نشریه باید نکات زیر رعایت شود:
الف- گشایش پایگاه اطلاع رسانی یا انتشار نشریه اطلاعاتی حاوی مطالب مرتبط با وکالت، توسط وکیل، باید بدون تاخیر به-اطلاع کانون برسد.
ب- پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی وکیل، نباید حاوی تبلیغات کالاها و خدمات تجاری باشد، یا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با سایت ها یا صفحه هایی داشته باشد که مطالب یا نکات مغایر با اصول حرفه ای وکالت دارند.
پیوست ها
پیوست شماره یک:حقوق حرفه ای وکلا
بخش اول- در رابطه با موکل و مراجعان
ماده ۱٫ وکیل در جهت اجرای تکالیف حرفه ای خود در قبال مراجعان حقوق و اختیارات زیر را دارد:
الف- در پذیرش وکالت و مشاوره به اشخاص و چگونگی طرح دعوا و مدیریت آن و نحوه دفاع به اختیار خود عمل کند و در انجام آن ها نیز، از استقلال کامل برخوردار بوده و تنها سخن گوی موکلان نباشد.
ب- موکل همه واقعیات و خواسته های خود را در نهایت صداقت به وکیل اطلاع دهد، تا بر اساس آن، حقوق موکل و چگونگی دفاع از او را بررسی و اجرا کند.
• برای معرفی خود، طبق ضوابط اطلاع رسانی نماید.
• وکیل در موارد زیر، باید پس از اطلاع رسانی و مشورت با موکل اقدام کند:
• – قبول یا رد پیشنهادات مربوط به سازش در دعوا؛
• – طرح دعاوی طاری؛
• – احضار و معرفی شهود؛
۴- در موارد و موضوعات مهم به تشخیص وکیل.
ماده ۲٫ وکیل در مورد مسوولیت حرفه ای از حقوق زیر برخوردار است:
الف- از شرایط مناسب برای بیمه کردن مسوولیت حرفه ای خود بهره مند شود.
ب- با رعایت حسن نیت، مسوولیت حرفه ای خود را در قبال موکل محدود کند.
پ- چنانچه با اطلاع کافی نسبت به موضوع و با وظیفه شناسی و بررسی حقوقی متعارف عمل کرده باشد، به خاطر اشتباه در تشخیص و انتخاب راه حل، مسؤول دانسته نشود.
ماده ۳٫ وکیل در مورد دریافت حق الوکاله از موکل از حقوق زیر برخوردار است:
الف- صرف نظر از مدت زمانی که به موضوع وکالت اختصاص داده و تشکیل یا عدم تشکیل پرونده در مراجع قضایی یا تعداد این پرونده ها، از موکل حق الوکاله متناسب با ارزش خدمات خود یا راهکاری که ارائه داده است، دریافت کند.
ب- تضمین های لازم و متناسب برای اجرای تعهدات مالی موکل را از وی دریافت کند و می تواند در قرارداد با موکل توافق کند که حق الوکاله را از محل مال یا وجوهی که در اجرای حکم دادگاه یا در پی سازش وصول خواهد شد، برداشت کند.
پ- در صورت خودداری موکل از پرداخت حق الوکاله طبق شرایط مورد توافق، موضوع وکالت را با رعایت ماده ۱۸ آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع پیگیری نکند یا استعفا دهد.
ت- مطالبات مسلم و غیر مؤجل خود را پس از مطالبه و عدم پرداخت از سوی موکل، از محل وجوه متعلق به موکل که نزد وی است برداشت کند.
ث- چنانچه موکل بدون دلیل موجه او را عزل کرده باشد، همه حق الوکاله مقرر را از وی مطالبه و دریافت کند. چنانچه وکیل به خاطر عدم پرداخت به موقع حق الوکاله یا در اجرای قواعد رفتار حرفه ای استعفا دهد، مستحق دریافت حق الوکاله همان مرحله از دعوا است. در صورت تعیین تکلیف این موضوع در قرارداد، مطابق آن عمل می شود.
ج- تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه به نتیجه و وکیل حق دارد، حتی در صورتی که دعوا به محکومیت موکل منتهی شده باشد، باقی مانده حق الوکاله را از موکل دریافت کند، مگر این که در قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد یا ثابت شود محکومیت، ناشی از اهمال وکیل، در انجام وظایف حرفه ای بوده است.
بخش دوم- در رابطه با کانون وکلا
ماده ۴٫ وکیل در رابطه با کانون وکلا از حقوق زیر برخوردار است:
الف- در هنگام بروز مشکلات ناشی از انجام تکالیف حرفه ای خود از حمایت های کانون وکلا بهره مند شود.
ب- در زمان بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی از تامین مالی مناسب برخوردار باشد.
• تحت شرایط عادلانه و با رعایت ضوابط، به درخواست انتقال او پاسخ مثبت داده شود.
ت- آزادانه در انتخاب اعضای هیات مدیره مشارکت کند.
ث- پیشنهادات خود را برای تصویب اصول حرفه ای جدید یا اصلاح مقررات پیشین و بهبود مدیریت و عملکرد کانون ارائه-دهد.
بخش سوم- در رابطه با قوه قضاییه و دادگاه ها
ماده ۵٫ وکیل در راستای اجرای نقش حرفه ای خود در رابطه با قوه قضاییه و دادگاه ها باید از حقوق زیر بهره مند باشد:
الف- بدون اعمال تبعیض یا محدودیت، از حق دفاع در همه مراجع قضایی و پرونده ها برخوردار باشد.
ب-آیین نامه حق الوکاله و مشاوره روز آمد، با تعرفه های عادلانه و قابل اجراء بر روابط مالی وی با موکلان حاکم باشد.
پ- به طور علنی اصلاحات قضایی را پی گیری و از آن حمایت کند.
ت- به گونه ای موثر در تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه ای وکالت مشارکت کند.
ث- برای اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، پیشنهاد خود را به مراجع ذی ربط ارائه کند و افکار عمومی را نیز از چنین مسائل و ضرورت هایی مطلع نماید.
ج- برای اطلاع از واقعیات، مشکلات و خواسته های موکل، پیش از تنظیم وکالت نامه یا در جریان رسیدگی، در زندان یا بازداشت گاه و در محیطی مناسب و خصوصی موکل را ملاقات کند.
چ- هر گاه به خاطر انجام تکالیف حرفه ای، امنیت وی از سوی افراد مورد تهدید قرار گیرد، از حمایت کافی مراجع قضایی و مقامات دولتی برخوردار شده و در موارد ضروری، توسط مراجع قضایی و نیروهای انتظامی تامین و تدابیر لازم در این رابطه اندیشیده شود.
ح- در مراجع قضایی با استقلال و آزادی کامل و تضمین شده و به دور از هر گونه تهدید، به وظایف حرفه ای خود عمل کند.
خ- قضات و کارکنان دادگستری و مامورین نیروی انتظامی همواره با رفتاری احترام آمیز و مطابق شان وکالت با وی برخورد کنند.
د- در موارد محکومیت جزایی، ممنوع الوکاله شدن یا ابطال پروانه وکالت وی، تنها توسط دادگاه انتظامی کانون متبوع انجام-شود.
ذ- در قبال اظهارات و مکاتباتی که در راستای دفاع از حقوق موکل انجام می دهد، از مصونیت حرفه ای برخوردار باشد.
ر- شخصیت حرفه ای و علمی وی به بهانه موضوع پرونده و همسو بودن با منافع موکل، در معرض تهدید یا آسیب قرار نگیرد.
ز- اسرار حرفه ای میان وی و موکل محترم شمرده شود و مکاتبات و مکالمات میان آنان، از هر گونه تعرض مصون باشد و از سوی مقامات قضایی و دولتی مجبور به افشای اسرار موکل نشود.
ژ- استقلال حرفه ای وی محترم شمرده شود و هیچ گاه مجبور به عملی نشود که اعتماد، صداقت و وفاداری او به موکل دچار آسیب شود.
س- در هنگام ورود به دادگستری که مقدمه دفاع از موکل است از هر گونه تفتیش و رفتار نامناسب مصون باشد.
ش- با توجه به حضور مستمر در محیط دادگستری (محیط کاری) با رعایت ضوابط، به امکانات ارتباطی جدید دسترسی داشته باشد.
ص- در همه مراحل دادرسی اعم از کشف، تحقیق و محاکمه حضور داشته و از موضوع دعوا و دلایل آن آگاهی داشته باشد و ضمن دفاع، از نتایج این مراحل آگاهی یابد و در جلسات، از شرایط دفاع آزادانه و همراه با آرامش برخوردار باشد.
ض- در مراجع قضایی، جایگاهی مناسب شان و متمایز از اصحاب دعوا داشته باشد.
ط- در راستای اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا، با دلایل موجه نسبت به رسیدگی قاضی خاص یا نحوه رسیدگی و اداره دادگاه، ایراد و اعتراض نماید.
ظ- در انتخاب شیوه مناسب دفاع از موکل آزادی کامل داشته باشد و مقامات قضایی این اختیار وی را به هیچ وجه محدود نکنند.
ع- در مقام بیان دفاع، از توجه کامل مقام قضایی برخوردار باشد و مقام قضایی، اظهارات او را هر اندازه که برای بیان دفاعیاتش لازم است، بشنود.
غ- دفاعیات و لوایح وی مورد توجه قرار گیرد و در رای دادگاه به آن پاسخ داده شود.
ف- به خاطر دفاع از حقوق موکلان و پیگیری پرونده های خاص، یا ارائه مشاوره یا نظریات حقوقی، امنیت فردی یا شغلی وی در معرض تهدید قرار نگیرد.
ق- در مواردی که نتیجه پرونده به زیان موکل ختم می شود، اشتباهات یا کوتاهی قضات و نقص تشکیلات قضایی به ناروا به عملکرد وکیل نسبت داده نشود و اصحاب دعوا به طرح شکایت یا اقداماتی علیه وی تشویق نشوند.
ک- در صورت بازداشت، علت، دلایل قانونی و محل بازداشت وی، به کانون مربوطه اعلام شود و کانون در این موارد به وی دسترسی داشته باشد، تا بتواند پیگیری لازم را انجام دهد.
گ- شرایط قانونی و صلاحیت های او برای نامزدی عضویت در هیات مدیره، توسط مراجع نظارتی، بدون اعمال سلیقه بررسی شود.
بخش چهارم – در رابطه با نهادهای حکومتی و عموم شهروندان
ماده ۶٫ وکیل به عنوان حامی حقوق شهروندان حق دارد:
• از حقوق جمعی مردم دفاع کند و در مقابل، از حمایت مردمی برخوردار باشد.
ب- مقامات و عامه مردم، شخصیت وی را از موکل و موضوع دعوا متمایز بدانند.
• به بهانه تخلف یا رفتار نادرست برخی از وکلا مورد بی احترامی یا سرزنش قرار نگیرد.
ماده ۷٫ نهادهای حکومتی و مقامات دولتی باید حقوق زیر را برای وکیل به رسمیت بشناسند:
الف- به پرونده و اطلاعات مربوط به موکل، در مراجع دولتی و عمومی دسترسی داشته باشد، مگر آن که قانون به صراحت دسترسی وکیل را ممنوع یا محدود کرده باشد.
ب- وکالت نامه تنظیمی توسط وکیل، در مراجع غیر دادگستری و در حدود اختیارات قانونی مصرح در آن، پذیرفته شود.
پ- از رفتارهای غیر متعارفی که در حضور آنان علیه وکیل انجام می شود، جلوگیری کنند و با آن ها برخورد مناسب و به موقع داشته باشند.
ماده ۸٫ وکیل حق دارد مطابق مقررات و با رعایت اصول حرفه ای وکالت، در کمال آزادی به ایجاد سازمان های محلی، ملی یا بین المللی بپردازد یا به چنین سازمان هایی ملحق شود و با وکلای دیگر کشورها همکاری متقابل داشته باشد.
ماده ۹٫ وکیل می تواند مؤسسه حقوقی تاسیس کند، مشروط بر آن که حداقل پنج سال سابقه فعالیت وکالتی داشته و از مشارکت وکیل دیگری برخوردار باشد. در این صورت، نباید به خاطر تاسیس مؤسسه حقوقی، از وکیل مالیات مضاعف اخذ شود.
• وکیل نباید در بیش از یک مؤسسه حقوقی سمت مدیریت داشته باشد.

پیوست شماره دو:تکالیف کانون های وکلا
کانون وکلا باید در راستای پیشبرد نظام حقوقی و ارتقاء جایگاه وکالت و بهبود وضعیت وکلا در جامعه به موارد زیر بپردازد:
۱- تلاش برای ارائه آموزش عمومی جهت برقراری حاکمیت کامل قانون و مطلع کردن مردم از حقوق و وظایف شهروندی و امکانات موجود و مناسب برای احقاق این حقوق.
۲- تلاش برای آموزش همگانی شیوه های پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی و راهکارهای حل اختلافاتو ارائه مشاوره حضوری و غیر حضوری.
۳- تداوم آموزش وکلا و ارتقاء علمی و حرفه ای آنان و به روز کردن دانش اعضاء از طریق برگزاری دوره های ارتقاء و تشکیل دوره های آموزش تکمیلی مهارت های حرفه ای، تخصصی و …
۴٫ – تلاش برای آموزش نظری و عملی حقوق و مهارت های وکالت و اخلاق حرفه ای به کارآموزان، در دوره کارآموزی.
۵٫ – تلاش برای تخصصی کردن حرفه وکالت و تربیت وکلای بین المللی و متخصص در رشته های مختلف.
۶- تلاش برای ارتقاء سطح علمی و تحصیلات اعضا با تاسیس مراکز علمی وابسته، گرفتن سهمیه، بورسیه کردن اعضای مستعد، واجد شرایط و نیازمند و …
۷- تلاش برای معرفی جایگاه، ضرورت و نقش کانون وکلا و وکیل مستقل، در چرخه عدالت و اجرای صحیح قانون، به عموم و مراجع و اشخاص مؤثر در تصمیم گیری های کلان جامعه.
۸- ترویج فرهنگ وکالت و فراهم ساختن زمینه های استفاده همگان از خدمات وکلا، در همه معاملات و روابط حقوقی؛ از طریق برنامه های وکیل خانواده، بیمه حقوقی و …
۹- استفاده از امکانات مالی کانون برای بهبود امور مربوط به حرفه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم و عدم استفاده از آن-ها برای اهداف سیاسی یا آرمان های شخصی.
۱۰- تقویت نقش و جایگاه وکلا و وکالت در دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای ایجاد حداکثر امنیت قضایی برای شهروندان و حمایت به موقع، از وکلایی که به علت انجام وظیفه در معرض آسیب قرار می گیرند.
۱۱- ایجاد شیوه های مناسب برای ارتباط مستحکم میان کانون و جامعه و اطلاع رسانی در مورد فعالیت های کانون.
۱۲- حفظ و تقویت مسوولیت پذیری حرفه ای وکلا در قبال جامعه.
۱۳- تلاش برای ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
۱۴- آموزش عملی و ترویج روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف به وکلا و ترغیب آنان به استفاده هر چه بیشتر از این روش ها به ویژه میانجی گری و داوری برای رساندن طرفین به توافق، به جای مراجعه به دادگاه و همچنین حل و فصل مسالمت-آمیز اختلافات میان وکلا و موکلان.
۱۵- ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی و حقوقی جامعه و دستگاه قضایی کشور.
۱۶- حضور و ایفای نقش فعال در بحث های عمومی مربوط به مسائل قضایی و لوایح مربوط به آن و انعکاس دیدگاه های سازنده وکلا به دستگاه قضایی و مجلس در راستای حمایت از حقوق و منافع عمومی.
۱۷- تلاش برای حفظ حرمت ها و رفع اختلافات و مشکلات حادث میان جامعه وکلا و دستگاه قضایی.
۱۸- تلاش برای تصویب قوانین مناسب در راستای حمایت حقوقی از افراد فاقد تمکن مالی.
۱۹- تلاش برای تصویب تعرفه حق الوکاله و مشاوره متناسب، با توجه به نوع و میزان خواسته و خدمات و منافع حاصل مرتبط با آن، زمان لازم، اهمیت و دشواری های حرفه وکالت و شئون وکلا اعم از دانش و مهارت حرفه ای، شرایط اجتماعی روز و نرخ تورم.
۲۰- تهیه آیین نامه های لازم، در راستای شفاف سازی حرفه وکالت و حقوق و تکالیف حرفه ای وکلا؛ مانند آیین دادرسی تخلفات انتظامی وکلا، ضوابط تشکیل و فعالیت دفاتر وکالت و مؤسسات حقوقی؛ تعیین قلمرو شئون وکالت و متمایز ساختن آن از امور شخصی وکیل؛ نقل و انتقالات و …و اطلاع رسانی در این زمینه ها.
۲۱- کمک به اعضاء برای حفظ استقلال حرفه ای در مقابل مراجعان، موکلان و مراجع قضایی.
۲۲- استفاده از روش ها و روی کردهای مناسب برای تقویت استقلال کانون و وکلای دادگستری.
۲۳-رسیدگی به درخواست ها و پیگیری گزارش های اعضاء در رابطه با عملکرد مراجع قضایی و غیر قضایی.
۲۴- تلاش برای ایجاد و ارتقای روحیه تعامل، همبستگی و همکاری میان وکلا و تحکیم اصول و موازین حرفه ای در روابط آنان، جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و کمک به بهبود نظام قضایی.
۲۵- استفاده از ساز و کارهای عملی جهت حمایت مادی و معنوی مؤثر، از وکلایی که در معرض خطر یا تهدیدهای ناروا قرار می گیرند.
۲۶- آموزش آیین رفتار حرفه ای به وکلا و کارآموزان وکالت و نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار اعضاء در راستای حفظ و ارتقای شان وکالت.
۲۷- تشویق و تقدیر از وکلایی که در پای بندی عملی به آئین رفتار حرفه ای و ارتقای شان و جایگاه کانون وکلا و دفاع از حقوق شهروندان تلاشی چشمگیر داشته اند.
۲۸- اتخاذ روی کرد نظارتی مؤثر با هدف صیانت جامعه و حرفه وکالت، از گزند وکلای غیر پای بند به اصول حرفه ای و موازین اخلاقی و برخورد شایسته با وکلای فاقد صلاحیت.
۲۹- نظارت بر فعالیت مسؤولان کانون، به منظور جلوگیری از استفاده های ناروا از موقعیت و امکانات کانون و اقداماتی که برای آنان تبلیغ شخصی محسوب می شود.
۳۰- تلاش برای تضمین ورود اشخاص واجد صلاحیت به حرفه وکالت و جلوگیری از ایجاد یا اعمال محدویت های غیر قانونی.
۳۱- رسیدگی سریع، مؤثر و منصفانه به اختلافات بین وکلا و موکلان آن ها.
۳۲- تلاش برای جلوگیری از طرح شکایات واهی علیه وکلا از راه های مختلف؛ مانند استفاده از افراد آگاه و با تجربه برای راهنمایی این گونه مراجعان، تشکیل کمیته حل اختلاف، میانجی گری و …
۳۳- رعایت شأن و منزلت وکیل، در همه مراحل رسیدگی به شکایات انتظامی.
۳۴- پاسخ دهی قانونی، مرتبط و مناسب به استعلام های مراجع ذی صلاح، در راستای حفظ حقوق جمعی وکلا و جلوگیری از سوء استفاده علیه آنان.
۳۵- برخورد مسؤولانه و صادقانه با درخواست ها و مشکلات اعضاء و رسیدگی سریع و معقول به درخواست ها و شکایات آنان.
۳۶- رعایت بی طرفی، عدالت و انصاف در تصمیمات و اقدامات نسبت به تمامی اعضاء.
۳۷- ایجاد زمینه های لازم برای انجام کار گروهی و تخصصی به وسیله اعضاء؛ از قبیل تأسیس مؤسسات حقوقی و …
۳۸- ایجاد بانک اطلاعاتی از تخصص ها و زمینه های تجربی و کاری وکلا برای بهره برداری در موارد لازم.
۳۹- رفتار متانت آمیز، مسوولانه و غیر آمرانه با اعضاء.
۴۰- عدم افشای اسرار مربوط به اتهامات یا تخلفات انتظامی اعضاء.
۴۱- تلاش برای ایجاد تسهیلات رفاهی و فرهنگی برای اعضاء و خانواده های آنان.
۴۲- حضور مستمر مسؤولان در کانون، برای دسترسی فوری و آسان اعضاء و مراجعان.
۴۳- برگزاری جلسات عمومی در راستای انعکاس مشکلات و مسائل حرفه ای و گزارش عملکرد ارکان مختلف کانون و ارائه پاسخ صادقانه به درخواست ها و انتقادات منصفانه اعضاء.
۴۴- استفاده از شیوه های مناسب برای جذب اعضاء، در راستای همکاری با کانون و پیش برد برنامه ها و نیل به اهداف کانون.
۴۵- تلاش برای درجه بندی وکلا بر مبنای توان علمی و سوابق آنان.
۴۶- تعریف اقتصاد وکالت و ایجاد زمینه توزیع عادلانه کار بین وکلا.
۴۷- تلاش برای جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت قانونی در امر دفاع.
۴۸- تلاش برای تدوین معیار علمی در تشخیص تعداد وکیل مورد نیاز جامعه.
۴۹- استفاده از تجارب و توانایی های کانون های وکلای دیگر کشورها.
۵۰- تلاش برای تحکیم روابط با کانون های وکلای دیگر کشورها و فراهم سازی زمینه اعطای پروانه های موقت یا مجوز وکالت موردی برای حضور وکلا در محاکم خارجی.
۵۱- تلاش برای ایجاد زمینه قانونی حضور وکلای خارجی در محاکم ایران، برای شرکت در دعاوی مربوط به اشخاص خارجی، به شرط عمل متقابل.
پیوست شماره سه:منشور اخلاقی کار کنان کانون وکلاء
کارکنان کانون وکلا باید در عملکرد خود، همواره به موارد زیر اهتمام ورزند:
الف- شناخت صحیح اهداف، وظایف و مسوولیت های کانون.
ب- رعایت ادب، نزاکت، انصاف، خوشرویی و متانت در رفتار و گفتار خود با دیگران به ویژه وکلا و کارآموزان.
پ- حضور به موقع و مؤثر در محل کار و استفاده مفید از وقت در کانون.
ت- رعایت پوشش مناسب با شوونات فرهنگی و جایگاه ممتاز کانون.
ث- فراهم ساختن فضایی آرام و سالم در کانون.
ج- انجام مسوولانه امور اداری و ارائه سریع خدمات به وکلا و پرهیز از اتلاف وقت آنان.
چ- تلاش برای کسب موفقیت شغلی، خلاقیت و ارتقاء بهره وری.
ح- انجام وظایف محول شده به صورت مؤثر و کارآمد و منطبق با مقررات و اهداف کانون.
خ- استقبال از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای سازنده در جهت رفع مشکلات و ارتقاء کمیت و کیفیت امور.
د- تلاش در به ثمر رسانیدن نقش برجسته کانون در چرخه عدالت و دفاع از حقوق اشخاص.
ذ- رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه و خودداری از ارائه اطلاعات به افراد غیر مسوول.
ر- ترویج فرهنگ وکالت و جلب اعتماد عمومی به وکلا و کانون.
ز- ارتقاء معلومات حقوقی خود برای انجام بهتر وظایف در کانون.
ژ- تلاش برای شناخت ماهیت اختلافات موکلان با وکلا و حل و فصل آن ها.
س- راهنمایی صحیح و مسوولانه مراجعان به ویژه شاکیان انتظامی و کسانی که قصد انتخاب وکیل دارند.
ش- اتخاذ رویه بی طرفی در زمان انتخابات کانون و همچنین هنگام بروز اختلاف بین وکلا و پرهیز از هرگونه رفتاری که موجب تشدید اختلاف آنان شود.
ص- ارائه گزارش واقعی از جریان امور به مسوولان کانون و انتقال دیدگاه ها و نظرات مراجعان در مورد نقاط قوت و ضعف کانون و راه کارهای حل مشکلات مزبور.</sub>

حضانت چیست؟

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای پاسخ می دهد: حضانت، نگهداری و سرپرستی و تربیت طفل است و البته ارتباطی با امور مالی فرزند ندارد حضانت فرزند دختر تا 7 سالگی به عهده مادر است و از 7 تا 9 سال تمام قمری حضانت با پدر است و بعد از آن دختر از سن حضانت خارج شده و تشخیص اینکه نزد پدر باشد یا مادر باشد با خود اوست بعد از 7 سالگی اگر در خصوص حضانت اختلاف شود بدین معنی که هم پدر و هم مادر خواهان حضانت باشند حضانت با رعایت مصلحت طفل با تشخیص دادگاه خواهد بود در مورد فرزند پسر نیز تا 7 سالگی حضانت با مادر می باشد و از 7 سالگی تا 15 سال تمام قمری حضانت با پدر می باشد و در صورت اختلاف هم تشخیص حضانت با دادگاه خواهد بود بعد از 15 سالگی هم پسر از سن حضانت خارج شده و تشخیص اینکه با پدر زندگی کند یا مادر با خود اوست در طلاق توافقی هم دادگاه بر طبق توافق زوجین رای صادر خواهد کرد بعد از طلاق در صورت ازدواج مادر حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر از مادر سلب خواهد شد و بر عهده پدر می باشد بعد از فوت پدر حضانت با مادر می باشد .

* تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی

* چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند، آیا حضانت فرزند از او سلب می شود؟

* آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟

آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.
44033677 - 44963487

اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار بدان کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقا ارتباطی به مهریه ندارد.بعد از وقوع عقد نکاح زوجه میتواند تقاضای تمام مهریه را از شوهر کند اگرچه دوشیزه باشد که فقط هنگام طلاق است که در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف می شود.

فرض کنید زنی از بابت جرم رابطه نامشروع متعدد با حکم دادگاه در زندان باشد، او میتواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت همسرش دهد.

اما آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت از زوجه (مادر) می شود یا خیر. باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد ولی در سایر موارد اثبات رابطه نامشروع در جایی که اشتهار به فساد اخلاق نیست به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمیتوان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.

به جهت روشن شدن موضوع یک نمونه رای در این خصوص ارائه می گردد:

اقای ح.گ به طرفیت خانم س.م دادخواست سلب حضانت فرزند دختر 5 ساله به دلیل حکم قطعی رابطه نامشروع تقدیم دادگاه می گردد. پرونده به شعبه 281 خانواده تهران ارجاع می گردد. دادگاه پس از ابلاغ، در وقت رسیدگی به استماع اظهارات طرفین می پردازد. زوج به استنناد رای دادگاه کیفری از قاضی شعبه مذکور میخواد که چون مادر صلاحیت اخلاقی ندارد دادخواست سلب حضانت از او را دارم. خوانده از خود دفاع میکند که رابطه نامشروع در رد و بدل کردن یک سری پیامک و ملاقات در پارک بوده است... و در ادامه اظهار می دارد که دخترم 5ساله است و بسیار به من وابسته است و دوری از من موجب آسیب روحی وی میشود و از طرفی پدرش هم کارمند است و عملا توان نگهداری از او را ندارد و قصد دارد بچه را نزد مادربزرگ (مادر زوج) بگذارد... دادگاه پس از اعلام ختم دادگاه پس از 7 روز چنین رای صادر می کند:

«آنچه موجب عدم صلاحیت مادر برای حضانت می شود اشتهار به فساد اخلاقی است و صرف رای دادگاه کیفری دلالت بر اشتهار ایشان ندارد و رعایت مصلحت و غبطه طفل هم این است که نزد مادر زندگی کند لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1168 و 1169 و بند 2 ماده 1173 و 1175 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.»

این حکم پس از اعتراض زوج عینا در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.

* حضانت چیست؟

* تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی

* چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند، آیا حضانت فرزند از او سلب می شود؟

* رویه قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع