,;dg xghr

هر دادخواست یا شکواییه ای که تقدیم دادگاه یا دادسرا می شود مشمول هزینه دادرسی است. پرونده طلاق هم اینگونه است. امروزه با توجه به این که ثبت دادخواست می بایستی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شود و خود آن دفاتر دستمزدهای مطابق تعرفه به غیر از هزینه دادرسی دریافت می کنند، هزینه دادرسی طلاق توافقی حدود 140 الی 160 هزار تومان می باشد که از طریق کارت بانکی در دفاتر مذکور پرداخت می شود.

هزینه دوم طلاق توافقی، هزینه مشاوره دادگاه می باشد که در هر شهر و حتی مجتمع قضایی به صورت سلیقه ای در این خصوص دستمزد دریافت می کنند. در تهران می توان جمعا هزینه مشاوره حدود 70 الی 80 هزار تومان است. مشاوره برای طلاق توافقی اجباری می باشد.

هزینه سوم از مراحل طلاق توافقی، مربوط به ثبت طلاق در دفترخانه طلاق (محضر) می باشد که در اینجا هم هر دفترخانه ای قیمت مخصوص به خود دارد و دفاتر طلاق بالای شهر معمولا مبلغ بیشتری دریافت می کنند. در حال حاضر، حدود قیمت ثبت طلاق توافقی در دفترخانه (محضر) 300 هزار تومان می باشد.

بعضی دفترخانه ها اگر زوجین، شهود همراه نیاورده باشند مبلغی حدود 10 الی 15 هزار تومان بابت معرفی هر شاهد از آن ها دریافت می کنند.

هزینه چهارم برای طلاق توافقی که البته اختیاری است حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی است. قیمت دستمزد وکیل برای طلاق توافقی هم بر مبنای توافق وکیل و موکل است و به همین علت است که اگر در این خصوص از هر وکیل، هزینه وکیل برای طلاق توافقی سوال شود قیمت متفاوت از دیگری اعلام می کند.

اما در خصوص هزینه طلاق توافقی، گروه وکلای پارسای با حق الوکاله ای بسیار منصفانه یعنی هر وکیل 800 هزار تومان مراحل طلاق توافقی از ابتدا تا انتها را برای موکل انجام می دهند. مراحل انجام طلاق توافقی بدون حضور زوجین خواهد بود.

وکیل طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: ,;dg xghr

درخواست طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین الزام قانونی برای استفاده از وکیل ندارند و می توانند بدون حضور وکیل نیاز مراحل طلاق توافقی را بدون وکیل طی کنند اما وکالت به وکیل به جهت طلاق توافقی مزایایی برای موکل و حتی طرف مقابل دارد. اول این که چون نیاز به حضور ایشان نیست لطمه شغلی و یا حیثیتی - که احیانا ممکن است برای بعضی از افراد در اثر حضور در دادگاه خانواده متحمل باشد – به موکل وارد نمی آید ثانیا اضطراب - تنش و جر و بحث زوجین در شرف طلاق کاهش می یابد ثانیا داشتن وکیل در کیفیت کار و حفظ حقوق موکل و مدت زمان انجام طلاق توافقی کاملا تاثیر گذار است. در عین حال داشتن وکیل امری صد در صد اختیاری است.

2- برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟ زوجین متقاضی جدایی از طریق طلاق توافقی در صورت نداشتن وکیل، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی همراه با شناسنامه، عقدنامه و کارت ملی (مدارک برای طلاق توافقی) مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی را ثبت و امضاء کنند. پس از ارجاع شعبه درخواست شعبه دادگاه زوجین می بایستی به شعبه مربوط مراجعه کنند تا پس از انجام مشاوره دادگاه که اجباری است نزد قاضی حاضر شده و صورتجلسه دادگاه را امضاء نمایند. زوجین هر توافقی که با هم در مورد طلاق توافقی داشته باشند به دادگاه اعلام می کنند.

3- پس از صدور رای طلاق توافقی و اخذ قطعیت، زوجین 3 ماه مهلت برای مراجعه به دفتر طلاق و ثبت رسمی دارند.

در دادگاه های تهران زوجه ای که دوشیزه باشد معرفی به پزشکی قانونی می شود. اگر زوجه دوشیزه نباشد و یائسه نیز نشده باشد اخذ گواهی بارداری یا عدم آن به جهت ثبت طلاق الزامی است.

مهریه، حضانت فرزندان ملاقات و نفقه آن ها، نفقه زوجه و اجرت المثل، جهیزیه همگی وابسته به توافق زوجین است و رای دادگاه بر این اساس صادر می شود.

در هیچ یک از مراحل طلاق توافقی چه با وکیل و چه بدون آن الزام قانونی برای حضور یا اجازه والدین زوجین نیست حتی اگر زوجه دوشیزه باشد.

مشاوره تلفنی طلاق توافقی رایگان است لذا اگر سوالاتی در این خصوص داشتید با ما تماس بگیرید.

وکیل طلاق توافقی 09122547699 – 44033677

منبع: درخواست طلاق توافقی

دادن حق طلاق به زن

وکالت در طلاقی که مرد به زن می دهد به دو صورت است یا در موقع انعقاد عقد نکاح توسط عاقد و با درج در عقدنامه از سوی مرد به زن داده می شود و یا این که پس از عقد، زوجین به دفتر اسناد رسمی که می تواند در هر کجای ایران مراجعه کنند و با دادن اصل عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی به سر دفتر از او می خواهند که سند وکالت در طلاق تنظیم نماید.

توصیه می شود که زنانی که وکالت در طلاق از همسرانشان می گیرند کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زوج را نیز به انضمام اصل وکالتنامه در اختیار داشته باشند.

اگر اصل وکالتنامه وکالت در طلاق که به زن داده شده است گم یا پاره شود، نگران نباشید، می توانید با ارائه مدارک شناسایی به همان دفترخانه مراجعه کنید و رونوشت اخذ نمایید.

آنچه بسیار اهمیت دارد متن وکالت در طلاق است متاسفانه بسیاری از وکالت در طلاق های اخذ شده توسط زنان مخصوصا مواردی که در ضمن عقد در سند ازدواج داده شده است ناقص است و در عمل و در مقام اعمال آن دچار مشکل می شوند. در این نوشته دو لینک گذاشته شده است که توصیه می شود هر دو آن ها را به دقت مطالعه کنید تا اولا اطلاعات کاملی در خصوص وکالت در طلاق یا همان حق طلاق زوجه داشته باشید و ثانیا متن کامل وکالت در طلاق را در اختیار داشته باشید.

^{نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهریه}

^{نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه}

آگاه باشید که برای گرفتن طلاق از طریق وکالت در طلاق باید به وکیل دادگستری برای اعمال آن مراجعه کرد.

مراحل طلاق از طریق وکالت در طلاق

اگر سوالی در خصوص وکالت حق طلاق زوجه داشتید و یا برای اعمال آن نیازمند وکیل و یا مشاوره حقوقی می باشید با ما تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

منبع: دادن حق طلاق به زن

طلاق به درخواست مرد

در این مختصر سعی شده است در بهترین و کوتاه ترین جملات، مراحل طلاق از طرف مرد توضیح داده شود.

1- بر طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.

2- سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟جواب منفی است به این توضیح که عدم رضایت و موافقت زن تنها می تواند پروسه طلاق از جانب مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.

3- رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گوهی عدم امکان سازش نام دارد و مرد 3 ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

4- پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زن دارد که ممکن است از 3 ماه تا 1 سال به طول بیانجامد.

5- در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، طلاق از جانب مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.

6- در مراحل پرونده طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند.

7- در هیچ فرضی حتی اگر رای غیابی باشد در طلاق از طرف مرد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.

8- نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود 3 ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.

44033677 - 44963487

منبع: طلاق به درخواست مرد

حق الوکاله طلاق توافقی

همانطور که می دانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 140 الی 150 هزار تومان می شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.

دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری، توافق وکیل و موکل است، همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سئوال کنید قیمتی وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به این که گروه وکلای پارسای سالهاست که به صورت متمرکز در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت دارد. حق الوکاله طلاق توافقی بسیار منصفانه و مناسب حال موکلین دریافت می کند.

در این خصوص و همچنین اطلاعات بیشتر در مورد مراحل و شرایط طلاق توافقی و دانستن اطلاعات بیشتر و جزئی تر در مورد هزینه طلاق توافقی با ما تماس بگیرید.

44033677 - 09122547699

منبع: حق الوکاله طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی کرج

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.

ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.

مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

44963487 -44033677

منبع: وکیل طلاق توافقی کرج

وکیل زن برای طلاق توافقی

وکلای خانواده گروه پارسای با سال ها تجربه در زمینه حقوق خانواده و پرونده های ناشی از زوجیت خاصه طلاق، آماده ارائه مشاوره حقوقی طلاق توافقی و اقسام دیگر طلاق می باشند ضمن این که مجددا به اقتضای تجربه و شرافت شغلی تاکید می کنیم که طلاق اولین راه حل برای اختلافات خانوادگی نیست و به کرات با پرونده هایی در خصوص طلاق توافقی و غیره مواجه بوده ایم که طرفین و به خصوص خانم ها بعد از طلاق از عجله ای که کردند پشیمان شده اند ولی به هر حال اگر به هر دلیل تصمیم به جدایی از طریق طلاق توافقی گرفتید حتما وکیل برای طلاق توافقی برای انجام مراحل آن دارای مزایای فراوانی است که بهتر است برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را مطالعه کنید.

مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی

این روزها در جامعه، نشریات و حتی دادگاه ها، کیفیت انجام پرونده های طلاق توافقی محل بحث است و اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد بعضی معتقدند که باید روند آن را طولانی کرد که شاید از درصد طلاق در کشور کاسته شود. ما وکلا نیز تابع دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به طلاق توافقی می باشیم در حال حاضر طلاق توافقی در شهر تهران کمتر از یک هفته انجام می شود ( این نوشته با تغییر در مراحل رسیدگی در دادگاه ها به روز رسانی می شود و عدم تغییر آن به منزله شرایط فعلی دادگاه ها می باشد.)

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی : عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و کپی کارت ملی آنهاست به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی اطلاق می شود که زن و شوهر بر سر جدایی و مسائل مالی و غیر مالی از ازدواج مثل مهریه، حضانت، نفقه توافق دارند.

باید به این نکته توجه داشت که برای ثبت هر نوع طلاق، اول می بایستی دادگاه در این خصوص رای صادر کند تا دفاتر طلاق آن را ثبت کنند و این گونه نیست که اگر زن و شوهری توافق بر جدایی داشته باشند می توانند بدون رای دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه کنند.

پس از توافق زوجین، هر دو یا وکلای آن ها به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه می کنند و دادخواست طلاق را ثبت می کنند و پس از ثبت و ارسال پیامک از سوی دادگاه، به شعبه تعیین شده برای طی مراحل و انجام مشاوره اجباری دادگاه مراجعه می شود.

پس از صدور رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود زوجین 3 ماه فرصت دارند که برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه کنند تا قبل از صدور رای دادگاه هر کدام از زوجین پشیمان گردد رای مذکور صادر نمی شود اما پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوج (شوهر) پشیمان گردد امکان ثبت طلاق توافقی بدون حضور او یا وکیل وی در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر این که زن وکالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد. اما در صورت پشیمانی زن پس از صدور حکم طلاق توافقی، قانون حمایت خانواده این اجازه را به مرد و دفترخانه داده است که بدون حضور زن طلاق توافقی ثبت گردد.

برای دانستن بیشتر مراحل طلاق توافقی اینجا را کلیک کنید.

برای دانستن مراحل طلاق از طریق وکالت در طلاق اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد وکیل برای طلاق توافقی در تهران و مشاوره حقوقی تلفنی و اطلاع از هزینه های وکیل طلاق توافقی در تهران تماس بگیرید.

وکیل برای طلاق توافقی 09122547699

وکیل برای طلاق توافقی در کرج 44963487 - 44033677

منبع: وکیل زن برای طلاق توافقی

وکالت طلاق به زوجه

هر کاری را که شخصی بتواند خود انجام دهد می تواند اعمال و انجام آن را به دیگری وکالت دهد. ازدواج و طلاق نیز اینگونه است. اگر توجه کرده باشید در موقع خواندن صیغه عقد نکاح، عاقد از زوجین وکالت می گیرد برای خواندن صیغه محرمیت و صیغه عقد دائم یا موقت، در حالی که خود زوجین می توانند بدون عاقد هم – که در واقع وکیل است - صیغه مربوطه را بخوانند ولی انجام آن را به دیگری وکالت می دهند.

در طلاق نیز زوجین می توانند به دیگری در این خصوص وکالت دهند. آنچه رایج است وکالت طلاق به زوجه است با توجه به این که اختیار طلاق از امتیازاتی است که شرع و قانون به مرد داده است او می تواند اعمال آن را به دیگری و لو زوجه وکالت دهد. نحوه گرفتن وکالت به دو صورت است یا می بایستی در هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج قید گردد و یا بعد از عقد در کشورمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد و در خارج از کشور به سفارت ایران در کشور محل اقامت برای تنظیم اعطای آن مراجعه کرد.

وکالت عقدی است جایز بدین معنی که هر کدام از وکیل و موکل می توانند به اختیار آن را بر هم بزنند. وکالت در طلاق زوجه نیز اینچنین است مگر این که در ضمن عقد لازمی وکالت شرط شده باشد مثل شرط وکالت طلاق در ضمن عقد و مندرج در سند ازدواج و یا این که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد وکالت در طلاق های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی غالبا اینگونه است، اگر زوجین تمایل داشته باشند که وکالت طلاق بلاعزل باشد، اصطلاحا در وکالت نامه نوشته می شود حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم اسقاط شده است. این وکالت در طلاق تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی در اصطلاح عامیانه به حق طلاق محضری شهرت پیدا کرده است.

در صورت وجود وکالت زن در طلاق، دیگر نیازی به حضور شوهر (موکل) نیست فقط با توجه به این که با وکالت مدنی (وکالت حق طلاق) زوجه به شخصه نمی تواند از جانب شوهر در دادگاه برای طلاق توافقی حضور پیدا کند. می بایستی با وکالت خود با توجه به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه برای شوهر وکیل انتخاب نماید.

وکیل طلاق 09122547699 - 44033677

منبع: وکالت طلاق به زوجه

حضانت در طلاق توافقی

بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق از هر نوع که باشد حتی توافقی نسبت به حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف کند. بر طبق قوانین جاری کشور، رویه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالای 9 سال تمام و پسر بالای 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پیدا نمی کند. با این توضیح، اگر زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند فرزندانی کمتر از آنچه گفته شد داشته باشند می بایستی با توافق مشخص کنند که حضانت فرزند یا فرزندان با پدر است یا مادر و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنین باید مشخص گردد که نفقه بر عهده کیست و میزان آن به چه میزان است. آنچه در قانون به عنوان پیش فرض آمده این است که حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر می باشد.

آنچه از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی بر می آید این است که دادگاه در تعیین حضانت بایستی به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقی دادگاه ها به این موضوع با توجه به توافق زوجین ورود پیدا نمی کنند و آن ها می توانند به سادگی و با تفاهم حضانت را مشخص کنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تکالیف پدر است مگر این که زن و شوهر توافقی به غیر از این داشته باشند.

توجه داشته باشید توافق زوجین مبنی بر این که حضانت بر عهده چه کسی باشد به این معنا نیست که دیگر هیچ وقت نمی توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر که حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت کند که سلامت جسمانی، روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

در پرونده های طلاق توافقی از حضانت دائم فرزندان بسیار سوال پرسیده می شود به ویژه خانم ها که در جایگاه مادری تمایل دارند حضانت دائم با ایشان باشد. در این خصوص باید با همسر (شوهر) توافق شده باشد که حتی بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولی همانطور که گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحیت مادر در آینده حضانت از او سلب خواهد شد.

بحث مهمی که مطرح است ماده 1170 قانون مدنی است بر طبق این ماده اگر زن ازدواج مجدد کند حضانت به پدر باز می گردد و سلب حضانت می شود البته باید توجه داشت که این ماده قانونی، قاعده امری نیست و طرفین می توانند در خصوص آن با هم توافق کنند.

گروه وکلای پارسای با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده های خانوادگی خصوصا طلاق توافقی آماده خدمات وکالت و مشاوره تخصصی به موکلین و مراجعین می باشند.

طلاق توافقی توسط وکیل 09122547699 – 44033677

منبع: حضانت در طلاق توافقی

حقوق مرد در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه 633:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه 718:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده .... (ادامه) .

وکیل خانواده 09122547699 – 44033677

منبع: حقوق مرد در دوران عقد