طلاق توافقی و مهریه – مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

در این سایت توسط وکیل خانواده گروه وکلای پارسای در چهار قسمت هر آنچه باید در مورد طلاق توافقی بدانید به تفضیل شرح داده شده است که توصیه می شود به این لینک جهت مطالعه مراجعه کنید.

اما طلاق توافقی آنچنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سر انجام نخواهد رسید. مهمترین موضوع در طلاق توافقی مسئله مهریه است. زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین چه شرایط پرداختی را بین هم توافق کنند در گواهی عدم امکان سازش در (طلاق توافقی) ذکر می شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد.

مثلا به این نمونه توافق که چندی قبل توسط گروه وکلای پارسای علی رغم تلاش برای سازش زوجین انجام شد توجه کنید:

زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار 240 سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی 110 سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق 30 میلیون تومان معادل 30 سکه تمام بهار آزادی به زوجه بدهد و مقدار 80 سکه باقی مانده ماهیانه یک سکه به زوجه پرداخت شود ....

با این توضیح هر توافقی را می توان در خصوص مهریه در طلاق توافقی اعمال کرد.

طلاق در دوران عقد و مهریه

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای مهریه اهمیت دارد زناشویی بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر این توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند. اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در 3 ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.

اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

نکته: بر طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده صرفا تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند. برای داشتن اطلاعات کامل برای اعسار از پرداخت مهریه به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاوره حقوقی طلاق توافقی رایگان است. برای دانستن اطلاعات بیشتر و هزینه (حق الوکاله) وکیل برای طلاق توافقی با ما تماس بگیرید.

منبع: وکیل خوب برای طلاق توافقی

http://parsaylawyers.com

مطالبه اجرت المثل پس از فوت شوهر (همسر)

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورت فوت شوهر به طرفیت وراث شوهر (متوفی) بسیار سوال پرسیده می شود و در این راستا در صدد بررسی این سوال بر آمدیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که در قوانین موضوعه فعلی کشور تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از جانب زن (زوجه) وجود دارد و بند الف تبصره ماده 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسخ (حذف) شده است اما دو ماده مذکور یکی تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی الحاقی 9/5/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و دومی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

در این دو ماده که مستند مطالبه اجرت المثل زوجه است به خصوص تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، منعی برای مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر وجود ندارد و به عبات دیگر امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مقید به زمان حیات شوهر نشده است. از اطلاق ماده مذکور بر می آید که اجرت المثل با جمع شرایط در هر زمان قابل مطالبه می باشد لذا از حیث نظری امکان مطالبه آن وجود دارد اما با توجه به ماده پیش گفته، زن (زوجه) با 3 شرط می تواند مطالبه اجرت المثل کند.

1-      اثبات انجام امور منزل که شرعا بر عهده او نبوده است.

2-      اثبات این که به دستور زوج (مرد) کار ها را انجام داده است.

3-      اثبات این که رایگان آن ها را انجام نداده است. (قصد عدم تبرع)

در مورد شرط اول اگر چه بر طبق اصول حقوقی اصل بر عدم است و مدعی انجام عمل باید در مقام اثبات آن بر آید ولی زندگی زناشویی در جامعه ما ظهور در انجام امور منزل توسط زوجه دارد و به نظر می رسد زن در این مورد بی نیاز از اثبات است.

اما اثبات شرط دوم بر دوش زوجه است اوست که باید ثابت کند به دستور یا درخواست زوج (شوهر) امور منزل را انجام داده است به عبارت دیگر باید ثابت گردد که اگر امر یا درخواست شوهر نبود کارهای منزل توسط زن انجام نمیشد.

شرط سوم محل اختلاف است بعضی از قضات معتقدند اصل عدم تبرع است یعنی این که اصل بر این است که کسی رایگان کاری را انجام نمی دهد و این مرد است که باید ثابت کند همسرش رایگان در منزل کار می کرده است و قصد تبرع نداشته است کما اینکه تبصره ذیل ماده 336 در ذیل مبحث استیفاء آمده است اما مخالفان استدلال می کند که درست است که اصل عدم تبرع است ولی زندگی زناشویی در عرف جامعه ما بر پایه احسان و محبت و تشدید مبانی خانواده است و عمده زنان به رایگان و بدون کوچکترین چشم داشتی به امور منزل می پردازند. به تعبیر حقوقی این اماره به اصل عدم تبرع برتری دارد ...

با توجه به این استدلال ها آراء متفاوتی هم در محاکم در این سال ها صادر شده است ولی تجربه گروه وکلای خانواده پارسای نشان می دهد که امروزه بیشتر محاکم در مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه، سهل گیری می کنند و اصل را عدم تبرع می گیرند و بار اثبات این که زن به رایگان در منزل کار می کرده است را به دوش مرد می اندازند از این سهل گیری پس از فوت شوهر کاسته می شود به بیان دیگر اگرچه بر طبق استدلال های ذکر شده و اطلاق تبصره ذیل ماده 336 منعی برای مطالبه اجرت المثل به طرفیت وراث شوهر وجود ندارد اما کار زوجه برای اثبات انجام امور منزل به دستور شوهر با توجه فوت او کمی دشوار به نظر می رسد.

کما این که این سخت گیری در صورت فوت زن دو چندان می شود و یعنی اگر وراث زوجه بخواهند مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر بدهند، عمده محاکم چنین دادخواستی را رد می کنند زیرا به نظر می رسد زندگی مشترک زوجین و عدم مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه در زمان حیات به منزله تبرعی بودن خدمات او و یا گذشت از آن می باشد گذشته از این که اثبات به دستور زوج بودن برای وراث زوجه نیز در صورت مخالفت مرد امری دشوار است.

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نا مشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود.

بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.

و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟

نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.

نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاحجه مثال زده شده است.»

اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.

بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. »

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.

اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.

بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل سایبری با ما تماس بگیرید.

منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com