وکیل خانواده در تهران

طلاق توافقی، مطالبه مهریه، حضانت فرزند مشترک، نفقه زن

وکیل خانواده در تهران

طلاق توافقی، مطالبه مهریه، حضانت فرزند مشترک، نفقه زن

وکیل خانواده در تهران

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
44963487 - 44033677

وکالت حق طلاق به زن

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰ ق.ظ

موضوع بحث این است اگر ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که مرد (زوج) نمی تواند زوجه را طلاق دهد مگر با موافقت زوجه، از لحاظ حقوقی و قضایی اثر آن چگونه است؟ در کتاب آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1393 پژوهشگاه قوه قضاییه صفحات 136 الی 138 در این خصوص به پرونده ای استناد شده است که زوجه در ضمن عقد و در سند ازدواج شرط کرده است که: «زوج، زوجه را طلاق ندهد مگر با موافقت وی» در نهایت با کش و قوس های فراوان شعبه 26 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است که: «توافق طرفین در عقدنامه و این چنین شرطی نمی تواند خلاف شرع باشد زیرا زوج طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق دارد و با اختیار و رضای خود ضمن عقد این حق را محدود می کند به موافقت زوجه، تایید بر این مطلب فتاوای پنج نفر از علما و مراجع از جمله مقام معظم رهبری حفظه الله است که با ملاحظه جمله مذکور در عقدنامه به صراحت فتوا داده که در طلاق رضایت زوجه باید جلب گردد.»

اما فارغ از پرونده مذکور جای سوال است که حدود و ثغور شرط مذکور تا کجاست و اگر در هیچ شرایطی زوجه حاضر به طلاق نباشد یعنی زوج هیچ گاه نخواهد توانست زوجه را طلاق دهد؟! این به منزله سلب حق طلاق از مرد نیست؟ آیا طلاق در شرع حق محض است یا جنبه حکمی هم دارد؟ آیا در شرع آمده که «الطلاق بید من اخذ بالساق» این شرط به منزله دخیل کردن اراده دیگری و لو زن در طلاق نیست؟

به نظر ما می رسد که می شود حق طلاق زوج را محدود کرد ولی نه محدود به اراده محض دیگری از جمله زوجه آن هم به صورت مطلق که مرد حق طلاق ندارد مگر به موافقت زن! در حالی که ملاک موافقت زوجه مشخص نشده است.

44033677 - 44963487 - 09122547699


منبع: وکالت حق طلاق به زن

  • ۹۶/۰۳/۲۷
  • ۱۲۷ نمایش
  • so as

وکالت حق طلاق به زن

نظرات (۱)

  • وکیل وکیلی
  • برای تصحیح و اصلاح رای به منظور تغییر آن بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مجاز است با تصحیح حکم، برخی از مندرجات آن را تغییر دهد.

    این مورد درباره دادگاه تجدید نظر نیز جاری است.

    همچنین ماده ۳۸ قانون امور حسبی با این مورد در ارتباط است. بر اساس این ماده، هر گاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی ‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادر کننده رای به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی ‌نفع آن را تصحیح می ‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می ‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی