بخشیدن مهریه

بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدنی)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

3- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

5- اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

6- فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از هبه (بخشیدن) مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

7- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

8- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و ... به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده 1291 قانون مدنی)

9- سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید اما در مقام جواب این پرسش حقوقی بهتر است به این لینک مراجعه کرده و به تفصیل در خصوص آن مطالعه نمایید.

وکیل متخصص مهریه و طلاق 09122547699 – 44033677

کلمات کلیدی: رجوع از هبه مهریه,بخشیدن مهریه,بخشیدن مهریه به شوهر,بخشیدن مهریه توسط زن,شرایط بخشش مهریه توسط زوجه,پس گرفتن مهریه بخشیده شده,رجوع به بذل مهریه,بخشش مهریه با سند عادی,بخشش مهریه بی اذن پدر

منبع: بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه در ازای حضانت فرزند

اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

44033677 - 44963487

این سوال به دفعات زیاد از وکلای گروه پارسای پرسیده می شود که آیا می توان در ازای حضانت فرزند مهریه را بخشید؟ و آیا امکان اخذ حضانت دائمی فرزند وجود دارد؟

قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.

بر طبق ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر 9 و پسر 15 ، با پدر است. اما با وجود این پیش فرض ها ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات داشته باشد.

با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده نظر غالب بر این است که هیچ کدام از ابوین نمی تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گر چه رویه قضایی در طلاق های توافقی می پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار کند زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت با توافق تفویض می شود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.

اما این که می شود بخشش مهریه در قبال حضانت فرزند قرار اگر رویه قضایی شفافیت لازم را ندارد و بین حقوقدان ها اختلاف نظر است. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل می کند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت فرزند مشترک صلح کند به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر نتواند حضانت را پس بگیرد به عقیده وکیل خانواده گروه وکلای پارسای با قاعده آمره ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده است و ملاک حضانت را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده است، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمی تواند وجه المصالحه قرار گیرد.

به دو نشست قضایی متفاوت در این خصوص استناد می شود:

بذل مهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک

سوال – نظر به این که حسب مدلول ماده 1168 قانون مدنی (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است) در مدتی که حضانت با پدر است، اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحیه زوج، مهرش را به زوج بذل کند، در این فرض؛ اولا، آیا مهر بذل شده محسوب می شود؟ و ثانیا، آیا طلاق خلعی است یا رجعی؟

نظر اکثریت - حق حضانت بنا به دلایل زیر قابل اسقاط و معامله نیست:

1-      از ماده راجع به حضانت متوجه می شویم که حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست چون ولایت است و اصلا حق ولایت قابل اسقاط نیست، و لو این که قرارداد ببندند.

2-      ولایت یک اصل ذاتی و قائم به شخص پدر و جد پدری است؛ قانونگذار در مدت کوتاهی حق حضانت را به مادر داده است، چون تکلیف است، قابل اسقاط نیست.

3-      در حضانت، حق و تکلیف، چنان به هم آمیخته است که از نظر قانون مدنی این حق قابل اسقاط نیست و در فرض سوال، بذلی که از سوی زوجه صورت پذیرفته، یک شرط باطل و خلاف شرع و قانون است.

نظر اقلیت – در حضانت آنجا که حق است، قابل اسقاط است. آنجا که تکلیف است، قابل اسقاط نیست. دلیل این امر، آن است که حق قابل اسقاط است ولی پذیرفتن مسئولیت طفل تکلیف است. نگهداری تا جایی که مرز حق است، صد در صد قابل اسقاط است و در فرض سوال چون بذل در مقابل حق حضانت است، طلاق رجعی است.

نظر کمیسیون – در مورد سوال مطروحه، نظر به این که زوجه مهر خود را در قبال انتقال حضانت فرزندان مشترک، به زوج می دهد موضوع منصرف از بذل مهر بوده و مهر بذل شده، محسوب نیست و با توجه به این که حسب مقررات ماده 1146 قانون مدنی که می گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» چون در فرض سوال موضوع کراهت از شوهر مطرح نیست، چنین طلاقی به فرض وقوع، طلاق خلعی نیست بلکه رجعی محسوب می شود.

توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مهر

سوال – چنان چه در حین رسیدگی به درخواست طلاق توافقی زوجین بر این شرط قرار گیرد که زوجه در مقابل تحصیل حق حضانت فرزندان (حتی بیش از سن 7 سالگی) مهر خویش را صلح کند. آیا این شرط صحیح است و قابلیت اجرایی دارد؟

اتفاق نظر – برای معتبر شناختن این نوع توافق، باید ابتدا به ساکن بررسی شود که آیا حضانت قابل انتقال و تفویض به فردی غیر از شخصی که وظیفه و حق این امر را دارد، است؟ در این ارتباط می توان به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب 6/5/1364 اشاره کرد که طبق آن اگر چه جد پدری (ولی قهری) زنده باشد اما امکان تفویض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.

علاوه بر آن ماده 1171 قانون مدنی نیز چنین امری را پیش بینی کرده است و در آن قید سن را نیز بیان نکرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت بر خلاف حق ولایت، حق حضانت قابلیت تفوض را دارد و در حین طلاق چنان چه صلح مهر بر مبنای تفویض حق حضانت فرزندان (حتی بیش از 7 سال سن) به مادر داده شود این صلح صحیح و لازم تلقی خواهد شد.

نظر کمیسیون –در خصوص حضانت و نگهداری اطفال به موجب ماده 1169 تصریح شده که برای نگهداری، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد و پس از پایان این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر است. در سال 1382 تبصره ای به این ماده اضافه ضده است که بعد از سن هفت سال در صورت حدوث اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعایت مصلحت کودک برای حضانت طفل تصمیم می گیرد. با توجه به اصلاحیه مذکور و این که منعی برای حضانت مادر نشده در صورتی که زوجین وقت طلاق برای حضانت فرزندان خود توافق کرده باشند، این توافق الزام آور است.

منبع: وکیل برای طلاق توافقی | وکیل طلاق توافقی

http://parsaylawyers.com